به سبب خرابى يا غير آن خارج شود به طورى كه عرفاً گفته مى‌شود: منفعتى ندارد، مانند اينكه خانه خراب شود و به عرصه‌اى تبديل گردد كه به مبلغ مختصرى اجاره آن ممكن باشد و طورى باشد كه اگر فروخته شود و به مال ديگرى تبديل گردد نفع آن مانند اول يا نزديك به آن باشد. تمام اين‌ها در صورتى است كه اميد برگشت (به حالت اول) نباشد وگرنه اقوى آن است كه فروش آن جايز نيست. چنان كه اگر منفعت آن كم شود ليكن نه به حدى كه ملحق به معدوم شود ظاهر آن است كه بيع آن جايز نيست، و لو اينكه ممكن باشد كه با پول آن چيزى خريده شود كه داراى فايده زياد است. تمام اين‌ها در صورتى است كه فعلًا خراب يا از مورد استفاده بودن خارج گردد و اما اگر باقى ماندن آن به خرابى‌اش منجر شود در جايز بودن فروش آن اشكال است، مخصوصاً اگر منجر شدنش به خرابى به نحو گمان و مظنه باشد (نه به طور يقين و حتم) بلكه جايز نبودن در اين صورت خالى از قوّت نيست. چنان كه اگر فرض شود كه بعد از خرابى، استفاده ديگرى مانند استفاده سابق از آن ممكن است، بدون اشكال فروش آن جايز نمى‌باشد.

و از آن جمله: در صورتى كه واقف شرط كرده باشد كه هنگامى كه چيزى از قبيل كمى منفعت يا زيادى خراج يا وقوع اختلاف بين موقوف عليهم يا حصول ضرورت و نياز شديدى براى آنان، پيش‌آيد، فروخته شود؛ كه در اين صورت از بيع و تبديل آن (به عين ديگرى) مانعى نيست، گرچه اشكالى دارد.

مسأله 6- فروختن زمين «مفتوحة عنوة»- و آن زمينى است كه از دست كفار با غلبه نمودن بر آن‌ها گرفته شده است- كه در وقت فتح (مسلمين) آباد بوده است جايز نيست؛ زيرا اين زمين، ملك تمام مسلمين است. پس بر حال خود در دست كسى كه آن را آباد مى‌كند باقى مى‌ماند و خراج آن گرفته مى‌شود و در مصالح مسلمين به مصرف مى‌رسد. و اما زمينى كه در وقت پيروزى مسلمين موات بوده است سپس احيا گرديده، پس چنين زمينى ملك كسى است كه آن را احيا نموده است. و بدين ترتيب مشكل در خانه‌ها و زمين‌ها و بعضى از قطعات اين زمين‌ها كه با آن‌ها معامله ملك مى‌شود آسان مى‌شود؛ زيرا محتمل است كسى كه در آن‌ها تصرف مى‌كند به وجه صحيحى مالك آن‌ها شده باشد، بنا بر اين حكم به ملكيّت آنچه در دست دارد براى او مى‌شود، مادامى‌كه خلاف آن معلوم نشود.