و غير اين‌ها فرقى نباشد، ليكن ترك احتياط در اين دو سزاوار نيست بلكه نبايد ترك شود.

و در انعقاد نذر زن، اذن شوهر معتبر است و اما نذر فرزند ظاهر آن است كه اذن پدرش در آن لازم نيست، چنان كه بنابر اقوى انعقاد عهد متوقف بر اذن هيچ كس (نه پدر و نه شوهر و نه شخص ديگر) نيست. و اقوى آن است كه زوجه شامل زنى كه در ازدواج موقت است (نيز) مى‌شود، ولى فرزند شامل فرزند فرزند (نوه) نمى‌شود. و در فرزند، بين پسر و دختر فرقى نيست. و مادر به پدر و كافر به مسلمان ملحق نمى‌شود.

مسأله 3- اگر نذر كند كه از جاى معيّنى به حج برود سپس از غير آنجا برود، برى‌ء الذّمة نمى‌شود. و اگر همين حج (از جاى معيّن) را نذر كرده باشد كه در سال معيّنى به جا آورد و در همان سال از غير جايى كه معيّن كرده بود حج نمايد كفّاره بر او واجب است. و اگر نذر كند كه حجة الإسلام را از شهر خاصى انجام دهد و سپس از غير آن حركت كند (حجة الإسلام او) صحيح است، و كفّاره (حنث نذر) واجب است. و اگر نذر كند كه در سال معيّنى به حج برود تأخير از آن جايز نيست، پس اگر با داشتن توانايى آن را تأخير بيندازد معصيت كرده و كفّاره و قضا بر او واجب است. و اگر نذرش را مقيّد به زمانى نكند تأخير آن تا وقتى كه گمان فوت آن را پيدا كند، جايز است. و اگر بعد از آن‌كه توانايى بر حج داشت بميرد (و حج نكند) بايد از طرف او قضا شود و بنابر اقوى از اصل تركه است، ولى اگر نذر كند و توانايى بر حج پيدا نكند تا آن‌كه بميرد قضا از او واجب نيست. و اگر نذر حج را معلّق به شرطى كند و قبل از حصول آن شرط بميرد قضا از او واجب نيست. البته اگر نذر كند كه كسى را به حج بفرستد و به حج فرستادنش را معلّق به شرطى كند و قبل از حاصل شدن شرط بميرد و بعد از فوتش شرط وجود پيدا كند، با اينكه قبل از فوت توانايى بر آن داشته ظاهر آن است كه قضا از او واجب است. چنان كه اگر نذر كند كه كسى را در سال معيّنى به حج بفرستد و با اينكه توانايى بر آن داشت، تخلف كند قضا و كفّاره بر او واجب است و اگر قبل از انجام دادن قضا و كفّاره بميرد بايد هر دو را از اصل تركه قضا نمايند. و همچنين است اگر نذر كند كسى را به حج بفرستد چه به صورت نذر مطلق و چه به صورت نذر معلّق بر شرطى و آن شرط حاصل شود و توانايى بر حج فرستادن داشته باشد و ترك نمايد تا بميرد. (كه هر دو از اصل تركه قضا مى‌شود).