مسأله 60- اگر تركه براى اجير گرفتن از ميقات كافى نباشد مگر براى ميقات اضطرارى، مثل مكه يا ادنى الحل، واجب است. و اگر امر دائر بين ميقات اضطرارى و اجير گرفتن از شهر (ميّت) باشد دومى مقدّم است و از اصل تركه داده مى‌شود. و اگر به جز از شهر (ميّت) ممكن نباشد واجب است. و اگر ميّت بدهى يا خمس يا زكات داشته باشد در صورتى كه تركه كافى نباشد به نسبت بين آن‌ها تقسيم مى‌شود.

مسأله 61- اجير گرفتن براى حج ميّت، در همان سال مرگ واجب است و تأخير از آن مخصوصاً اگر فوت شدن حج از روى تقصير باشد، جايز نيست. و اگر (در سال اول) جز از شهر ممكن نباشد واجب است و از اصل مال برداشت مى‌شود؛ اگر چه در سال‌هاى ديگر از ميقات ممكن باشد. و همچنين است اگر در همان سال فوت، حج ميقاتى با مزد زيادتر از متعارف، ممكن باشد واجب است و تأخير جايز نيست. و اگر وصى يا ورثه سستى و مسامحه كنند (و در سال اول اجير نگيرند) و بعد تركه تلف شود، ضامن مى‌باشند. و اگر ميّت تركه‌اى نداشته باشد حج ميّت بر ورثه واجب نيست؛ اگر چه بر ولىّ ميّت مستحب است.

مسأله 62- اگر تقليد ميّت و كسى كه عمل (اجير گرفتن براى حج) وظيفه او است در لازم بودن حج بلدى و حج ميقاتى، اختلاف داشت، معيار تقليد نفر دوم (ولىّ ميّت) است، و در صورت تعدّد ولىّ (مانند وارث و وصى) و اختلاف داشتن تقليدشان به حاكم شرع رجوع مى‌شود. و همچنين است اگر ميّت و ولىّ او (از نظر اختلاف در تقليد) در اصل واجب بودن حج و واجب نبودن آن اختلاف داشته باشند معيار نفر دوم است، و در صورت تعدّد (ولىّ) و اختلاف بايد به حاكم شرع مراجعه شود. و همچنين است اگر فتواى مجتهد ميّت را نداند، يا مجتهد او معلوم نباشد، يا مقلد نباشد، يا معلوم نباشد كه مقلد بوده يا نه، يا اينكه مجتهد بوده و رأى او با كسى كه متصدى عمل است مختلف باشد، يا رأى او معلوم نباشد.

مسأله 63- اگر استطاعت مالى ميّت معلوم باشد و ليكن تحقق بقيه شرايط معلوم نباشد و اصل و قاعده‌اى هم نباشد كه تحقق آن شرايط با آن ثابت شود قضا از طرف ميّت واجب‌