قصد داشته باشد كه با نگهداشتن آن‌ها، از سود و رشد آن‌ها استفاده كند، (با چنين قصدى) خمس در نماى آن‌ها واجب است نه مطلقا.

مسأله 8- اگر چيزهايى داشته باشد كه خمس به آن‌ها تعلّق نگرفته يا خمس آن‌ها را داده است و قيمت آن‌ها در بازار بالا رود خمس آن زياده، بر او واجب نيست در صورتى كه آن چيزها عين مال تجارت و سرمايه تجارت نباشند مانند اينكه مقصود او از خريد و نگهداشتن آن‌ها، نگهدارى خود آن‌ها و بهره بردن از منافع و نماء آن‌ها باشد. و اما اگر مقصود اين باشد كه با آن‌ها تجارت كند ظاهر آن است كه خمس ترقّى قيمت آن‌ها پس از تمام شدن سال واجب است به شرط آن‌كه فروش آن‌ها و گرفتن قيمتش ممكن باشد. و اگر فقط در سال بعد ممكن باشد بنابر اظهر زيادى قيمت از منافع همان سال مى‌باشد نه سال گذشته.

مسأله 9- اگر بعضى از اموالى كه با آن‌ها تجارت مى‌كند و قيمتش بالا رفته در آخر سال نزد او موجود باشد و بعضى از آن‌ها دين بر مردم باشد (يعنى از مردم طلبكار باشد) پس اگر آنچه را موجود است بفروشد يا فروختن و گرفتن قيمت آن ممكن باشد، خمس سود و زيادى قيمت آن بر او واجب است. و اما آنچه را كه از مردم طلب دارد پس اگر مطمئن باشد كه هر وقت بخواهد آن را مى‌تواند وصول كند به طورى كه مانند موجود نزد او باشد، خمس مقدار زايد بر سرمايه‌اش را بايد بدهد، و آنچه را مطمئن به وصول آن نيست، تا زمان وصول آن طلب صبر مى‌كند پس هر وقت آن را گرفت، آن زيادى از منافع همان سالى است كه به دستش آمده.

مسأله 10- در اين قسم، خمس بعد از كم كردن غرامت‌ها و مخارجى كه در به دست آوردن نماء و سود به مصرف رسيده، مى‌باشد و فقط به آنچه كه از مؤونه (مخارج) سال اضافه آمده، تعلّق مى‌گيرد، كه ابتداى سال در مورد كسى كه كار او كسب و به دست آوردن منافع تدريجى و مثلًا روز به روز است هنگام شروع در كسب و در مورد كسى كه كاسب نيست، وقت پيدا شدن سود و فايده است؛ پس ابتداى سال كشاورز، وقت پيدا شدن فايده زراعت و رسيدن آن به دستش مى‌باشد كه همان وقتى است كه غلّه را پاك مى‌كند. و