عادته، نعم لو علم أنّه استبرأ و شكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى‌ على الصحّة.

(مسألة 6): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه، بنى‌ على‌ عدمه و لو كان ظانّاً بالخروج، كما إذا رأى‌ في ثوبه رطوبة و شكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

(مسألة 7): إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟

لا يحكم عليه بالنجاسة إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة؛ بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه و من البول؟

(مسألة 8): إذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ، يحكم عليها بأنّها بول [1]، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملًا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ، و أمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء، لأنّ الحدث الأصغر معلوم، و وجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.

فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته [2]

أمّا الأوّل: فإن يطلب خلوة أو يبعد حتّى‌ لا يرى‌ شخصه، و أن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رخواً، و أن يقدّم رجله اليسرى‌ عند الدخول في بيت الخلاء و رجله اليمنى عند الخروج، و أن يستر رأسه، و أن يتقنّع و يجزي عن ستر الرأس، و أن يسمّي عند كشف العورة، و أن يتّكئ في حال الجلوس على‌ رجله اليسرى‌، و يفرّج رجله اليمنى‌، و أن يستبرئ بالكيفيّة التي مرّت، و أن يتنحنح قبل الاستبراء، و أن يقرأ الأدعية المأثورة؛ بأن يقول عند الدخول: «اللهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبّث الشيطان الرجيم»، أو يقول: «الحمد للَّه الحافظ المؤدّي» و الأولى الجمع بينهما، و عند خروج الغائط:

«الحمد للَّه الذي أطعمنيه طيّباً في عافية، و أخرجه خبيثاً في عافية»، و عند النظر إلى الغائط:

[1] لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

[2] في ثبوت الاستحباب و الكراهة لبعض ما في الباب إشكال.