أ- یریٰ أنّ المکره علی القتل لم یتعلّق به القصاص، بل یجب علیه إعطاء الدیة «1».
ب- ضمان العاقلة فی دفع الدیة حکمه تکلیفی، و هو لا یختلف عن وجوب نفقة الأقارب. أمّا الحکم الوضعی فعلی الجانی نفسه.
ج- یریٰ عدم إطلاق قاعدة: «الحدود تدرأ الشبهات» و تختص بمورد معیّن: (المراد بالشبهة عن قصور أو تقصیر فی المقدّمات الموجبة لسقوط الحد هو الجهل مع اعتقاد الحلِّیّة «2».
د- موضوع رؤیة الهلال: یری أنّ بدایة الشهر القمری بدایة واحدة، لا یمکن أن یکون حلول الشهر القمری حلولًا نسبیّاً یختلف فیه أُفق عن أُفق، بل یکون خروجه عن المحاق، و دخوله فیه دفعی غیر تدریجی، حتی یُقاس علی مشارق الشمس و مغاربها. و أمّا القمر فإن یدخل فی المحاق فهو نهایة شهر منصرم، و إن یخرج منه فهو بدایة شهر جدید و مُقبِل «3».
ه- عدم تنجیس المتنجِّس.
______________________________
(1) مبانی تکملة المنهاج، ج 1، مسألة 17/ 13.
(2) نفس المصدر، ج 1 مسألة 134 و 169.
(3) منهاج الصالحین، قسم العبادات/ 278، نقلًا بالمضمون و الاختصار.