الإثم بل هو منشأ تلک الاستفاده و علی هذا لا معنی لجعل النجاسه عنوانا مستقلّا للمنع کما ارتکبه المصنّف رحمه الله

[فی تقسیم المکاسب]

قوله قدّس سره قد جرت عاده غیر واحد علی تقسیم المکاسب

مراده من الحرمه الحرمه التّکلیفیّه لا الفساد کما یشهد به أخواه و هو الذی تقدّم استظهاره من روایه تحف العقول و لازمها صحّه المعاملات إذ لو لا صحّتها و تأثیرها فی النّقل لم تکن داخله تحت الاختیار حتی تتّصف بالحرمه إلّا أن یکون المتّصف بالحرمه إنشاءاتها لا عناوینها و هو خلاف ظاهر الرّوایه بل قد تقدم أن ظاهر الرّوایه التحریم بعنوان الإعانه و عنوان الإعانه لا ینطبق علی الإنشاء السّاذج بل الإعانه حاصله بالتّسلیط و الإقباض للمبیع سواء أنشأ بیعها أم لم ینشأ و کأنّ توصیف البیع بالإعانه لأجل ملازمتها العرفیّه للإقباض فکان ثانیا و بالعرض هو الإعانه علی الإثم و کل بیع کان إعانه و لو ثانیا و بالعرض و باعتبار ما فیه من الإقباض حرم دون ما لم یکن و التّحریم بهذا العنوان کما یکون فی بیع المحرّم کذلک یکون فی بیع المحلّل کبیع العنب لأجل التخمیر و من ذلک یرتفع الإشکال و سیتحد و یکون مناط المنع أمرا واحدا فی کلّ مقام و یکون التحریم ملحقا أوّلا و بالذات بالتّسلیط و ثانیا و بالعرض بالبیع إذا کان لازمه العرفی هو الإقباض و التّسلیط فما أطنب المصنّف من الکلام بتعدد العناوین و تکثیرها بلا طائل بعد ما عرفت من توحید العنوان

[فالاکتساب المحرم أنواع]

[النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی]

اشاره

قوله قدّس سره مع إمکان التّمثیل للمستحب بمثل الزّراعه و الرّعی

المستحبّ هو عنوان الزّراعه و الرعی دون التکسّب بهما و أخذ الأجره علیهما و دون التعیّش بهما بصرف الحاصل منهما فی المعاش و سواء صرف الحاصل منهما أو لم یصرف أو أخذ الأجره علیهما أو لم یؤخذ فإن فاعله فاعل للمندوب فنفس الزّراعه و الرعی کسائر المستحبات ممّا ندب إلیه الشّارع بلا توسّط عنوان التکسّب و لا دخل عنوان التعیّش و مجرّد أنّ مناط استحبابهما جلب البرکه لو سلّم لا یقتضی أن یکون استحبابهما بعنوان المکسب بکثیر من الأوراد و الأدعیه و الصّلوات المندوبه لعلّها کذلک

قوله قدّس سره و للواجب بالصناعه الواجبه کفایه

الواجب فی الصناعات الواجبه کفایه هو نفس القیام بالصّنعه و تصدّیها و عدم التأبّی عنها دون عنوان التکسّب بها و أخذ الأجره علیها إلّا أن یقال إنّ القیام المجّانی ربما یزید فی اختلال النّظام و لکن مع ذلک لا یکون التکسّب بعنوان نفسه واجبا بل یجب بعنوان إقامه النّظام و لو بنی علی التّمثیل للواجب بما وجب بمثل هذه العناوین دخل فی الواجب ما وجب بالنّذر و الیمین و بعنوان الإنفاق علی العیال الواجب النّفقه و لأجل أداء الدّین فالحقّ أنّ الکسب بعنوان أنّه کسب لا یتّصف بغیر الإباحه و الکراهه إذ قد عرفت حال المحرّم سابقا و عرفت حال الواجب و المستحب هنا

قوله قدّس سره و معنی حرمه الاکتساب حرمه النقل و الانتقال بقصد ترتیب الأثر

بل معنی حرمه الاکتساب هو حرمه إنشاء النّقل و الانتقال بقصد ترتیب أثر المعامله أعنی التّسلیم و التسلّم للمبیع و الثّمن فلو خلا عن هذا القصد لم یتّصف الإنشاء الساذج بالحرمه و أمّا قصد ترتیب المشتری للأثر المحرّم و صرف المبیع فی الحرام فلا دلیل علی اعتباره و دعوی انصراف مثل لا تبع الخمر إلی ما لو أراد بالبیع شرب المشتری لها مجازفه و کون حکمه التحریم سد باب شیوع المناهی و المنکرات لا یقتضی اعتبار القصد المذکور

قوله قدّس سره فهو متفرّع علی فساد البیع

فی هذا إشاره إلی أنّ فساد البیع لا یستفاد من روایه التّحف و هو کذلک بل قد عرفت أنه لو استفید منها حرمه عنوان المعامله لا إنشائها کان مفادها صحّه البیع إلّا أن یستدلّ للفساد بقوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ علی أن یکون الباطل ما یعمّ الباطل العرفی و الشّرعی و بالنبویّ أنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه و بالأخبار الوارده فی الموارد الخاصّه مثل ثمن العذره سحت و ثمن المیته سحت و ثمن الکلب سحت و ثمن الجاریه المغنّیه سحت إلی غیر ذلک لکن سمعت أنّ الآیه للإرشاد إلی عدم الأکل بالمعاملات الثابت فسادها بلا دلاله علی أنّ آیه معامله فاسده و أیّتها صحیحه

قوله قدّس سره إلّا من حیث التشریع

و ذلک إذا قلنا بفساد المعامله حتی فی ما إذا قصد الأثر المحلّل و حینئذ فلو قصد بالمعامله أنّها معامله مشروعه یکون مشرّعا و قد عرفت أنّ کل هذه الکلیات منحرفه عن جادّه الصّواب و أنّ الحرام لیس إلّا عنوان الإعانه علی الإثم المنطبق ذلک علی الإقباض دون إنشاء المعامله إلّا ثانیا و بالعرض و باعتبار ملازمتها العرفیّه للإقباض و لو سلّم فقصد ترتیب الأثر المحرّم أجنبی عن ذلک هذا بحسب الحکم التکلیفی و أمّا الحکم الوضعی فعمومات أدلّه التّجاره تقضی بالصّحه و دلیل لا تأکلوا قاصر عن إثبات الفساد کما أشرنا إلیه غیر مرّه نعم النبویّ أنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه دالّ علی المقصود إلّا أن فی سنده قصورا

[الأولی یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم]

قوله قدّس سره لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع

به قد عرفت أن النجاسه لیست عنوانا مستقلا للمنع فی عرض حرمه الانتفاع و أمّا عدم المنفعه المحلّله المقصوده فهو وجه للفساد دون الحرمه

قوله قدس سره فیما عدا بعض أفراده کبول الإبل الجلاله

لعلّ هذا استثناء من صدر الکلام أعنی قوله یحرم المعارضه علی بول غیر مأکول اللّحم بتوهم شمول الإجماع المنقول علی جواز بیع بول الإبل له و إن حرم شربه و إلّا ففی باب النجاسات لم یفرّقوا بین بول غیر مأکول اللحم بالذات و بین بول غیر مأکول اللّحم بالعرض لجلل أو وطء إنسان و بعد النّجاسه لا یظن بأحد تجویز شربه بل قد نقل إجماعات عدیده علی حرمه شربه

قوله قدّس سره إن قلنا بجواز شربها اختیارا

لا یختلف الحال بذلک سواء قلنا بجواز الشرب أو لم نقل إذ الشرب لا یعدّ منفعه للبول کما لا یعدّ الأکل منفعه للرّوث و قد اعترف المصنّف فیما یأتی بذلک و کذلک صرّح بذلک فی الطّین و بعد هذین الاعترافین فما وجه التّعلیق هنا بعد عدم إناطه حکم المعامله عنده بالمنفعه الغیر المقصوده و دعوی أنّ العبره بحلیّه منافع تقدّر عند نسبه الحلّ إلی الذات و لا ریب أنّه إذا قیل یحرم البول یقدّر الشرب لأنّه الأثر المناسب و إن لم یکن أثرا مقصودا من البول هدم للاعترافین فإنه إذا قیل یحرم الرّوث و الطین أیضا یقدر الأکل فلم لا تحرم المعامله بتحریم أکلهما هذا علی مذاق المصنّف و إلّا فقد عرفت أنّ المحرّم هو عنوان الإعانه دون عنوان المعامله لیعتبر فی موضوع الحرمه حرمه المنافع الشّائعه فیترتب علی ذلک إناطه حرمه بیع الأبوال علی حرمه شربها اختیارا فیتّجه علیه ما قلناه من أنّ الشرب لیس منفعه شائعه للبول لیستدعی حلّه حلّ البیع و أمّا عنوان الإعانه فهو ممّا لا یخفی علی الشخص و لا یختصّ تحقّقه بالحرام بل یأتی فی الحلال أیضا کبیع العنب لأجل أن یعمل خمرا

قوله قدّس سره لأنه یوجب قیاس کلّ شی ء علیها

هذا جواب لا یلیق أن یذکر إذ علی الفقیه أن یدفع قیاس کل شی ء علیها و یبیّن الفارق فنقول أمّا المصنّف ففی فسحه عن إشکال القیاس بالأدویه و العقاقیر و إن هو رأی نفسه فی المضیقه حتی ظنّ أن لا مخلص له منه فإنه بعد أن خصّ تحریم التّجارات المحرّمه بما إذا قصد بها ترتیب الأثر المحرّم فأیّ إشکال یبقی فی العقاقیر إذا بیعت بقصد التداوی و ترتیب الأثر المحلّل و أمّا نحن فلمّا لم تخصّ حرمه المعامله علی القول بها بما إذا قصد الأثر المحرّم فلا علینا إبداء الفارق بین المقام و بین الأدویه و العقاقیر بعد اشتراک الجمیع فی حرمه الانتفاع اختیارا هذا بعنوانه و تلک بعنوان الضرر و بعد اشتراک الجمیع فی حلّ الانتفاع لدی الضّروره و الفارق هو أنّ الحرمه بمناط الإضرار لا یلحق الشّی ء بذاته و إنّما یلحقه بکمّه و بهذا المناط الخبز و الماء أیضا مضرّان إن أکل الإنسان زائدا عن الحدّ و ما هذا شأنه لا یحرم بیعه بخلاف ما کان محرّما فی ذاته زاد أو نقص و یمکن أن یلتزم بجواز بیع المحرمات أیضا لأجل