بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه الّذی جعل لکلّ شی ء سببا و قدّر الفضل ذاتیّا و مکتسبا و صلّی اللّه علی علم النّور و آله الأئمّه الّذین تاجروا اللّه بأموالهم و أنفسهم تجاره لن تبور و بعد فهذه خواطر علّقتها علی کتاب المکاسب لشیخ الطّائفه و عمید الفرقه أستاذ المجتهدین شیخنا المرتضی الأنصاری قدّس اللّه سرّه قصدت فیما أوضحت من مسائل الکتاب إیقاف الطّالب علی سننه اللّاحب و فیما انتقدته الإصحار بالحقیقه الّذی هو خطّه المصنّف قدّس سره و أنا معترف له بکلّ فضیله رابیه و أنّ جلّ ما استفدناه أثاره من علمه و رشحه من فضله و من اللّه أستمدّ المعونه

[فی شرح حدیث تحف العقول]

قوله قدّس سره روی فی الوسائل و الحدائق

هذه الرّوایه مخدوشه بالإرسال و عدم اعتناء أصحاب الجوامع بنقلها مع بعد عدم اطّلاعهم علیها مع ما هی علیه فی متنها من القلق و الاضطراب و قد أشبهت فی التّشقیق و التّقسیم کتب المصنّفین فالاعتماد علیها ما لم یعتضد بمعاضد خارجیّ مشکل و الخروج بها عن عموم مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أحلّ اللّه البیع و تجاره عن تراض أشکل و مقتضی هذه العمومات صحّه کلّ معامله حتی یقوم دلیل خاص علی الفساد کما أنّ مقتضی أصاله الحلّ جواز کلّ معامله تکلیفا حتی یقوم دلیل علی التحریم إلّا أن یقال إنّ مقتضی عموم لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ* هو بطلان کلّ معامله وقعت علی المحرمات الشرعیّه علی أن یکون الباطل عامّا شاملا للباطل العرفی و الشرعیّ و یدفعه أن ظاهر الباب هو السّببیّه و معنی الآیه حرمه الأکل بالأسباب الباطله لا فی مقابل الأمور الباطله و بطلان السّبب فی ما نحن فیه أوّل الکلام فالآیه تکون إرشادا إلی عدم الأکل و عدم ترتیب الأثر علی أسباب ثبت بطلانها و عدم تأثیرها فی النقل و الانتقال شرعا أو فی نظر العرف مع أنّ ظاهر الآیه إراده باطل یرتفع و یزول بتعلّق الرضا من المالک و هذا لیس إلّا الباطل العرفی فلا تعم الآیه الباطل الشرعی ثم لو سلمنا اعتبار الرّوایه و أغمضنا عما فیها فلیس المستفاد منها أزید ممّا هو المستفاد من دلیل حرمه الإعانه علی الإثم فکلّ معامله کانت إعانه علی الإثم فهی محرّمه و کل معامله لم تکن إعانه علی الإثم فلیست بمحرّمه و هذا بمعزل عن حرمه نفس إنشاء المعامله مجرّده عن التّسلیط الخارجیّ علی المحرّم و بمعزل عن إثبات الفساد بل مجرّد إثبات حکم تکلیفی لما کانت من المعاملات إعانه علی الإثم و هذا ممّا لا إشکال فیه بما دلّ علی حرمه الإعانه علی الإثم بلا حاجه إلی هذه الرّوایه و قد یناقش فی الرّوایه بعدم انحصار طرق معایش العباد فی الأربع المذکور فیها فإنّ منها الحیازات و الزّراعات و النّتاجات و الاصطیاد و إحیاء الموات و إجراء القنوات و غرس الأشجار و کری الأنهار و الإباحات و الصّدقات إلی غیر ذلک و کأن المناقش لم یعط فی الرّوایه حقّ التأمّل فإنّ الرّوایه ناطقه بقصر المعاملات فی الأربع لا قصر کلیّه طرق المعاش فی الأربع و لا ینافیه اشتمالها علی الولایات و عدّها من جمله الأربع فإنّ الولایات من قبیل المعاملات لبّا و الوالی یعمل و یرتزق بإزاء عمله و الارتزاق بلا واسطه منحصر فی الزراعات و الاصطیاد و الحیازات و کلّ ما عدا هذا یکون مع الواسطه و بالانتقال ممّن زرع أو حاز و اصطاد فإمّا بالمعامله أو بغیر ذلک من الأسباب القهریّه کالمواریث أو الاختیاریّه کالنّتاجات و المقسم فی الرّوایه هو خصوص المعاملات فلا ینتقض بشی ء و اعلم أنّ الرّوایه متعارضه فقراتها فی ضابطی الحلّ و الحرمه فضابط الحلّ أن یکون الشی ء فیه جهه من جهات الصّلاح و ذکر فی ضابط الحرمه أن یکون الشی ء فیه وجه من وجوه الفساد ففی ذی الجهتین الصّلاح و الفساد إمّا مطلقا أو بقید الشّیوع یقع التزاحم فإمّا أن یرجّح ضابط الحلّ و یحکم بالحلّ بما یستفاد من قسم الصّنائع من تقدیم اقتضاء جهه الصّلاح فی ذی الجهتین أو یحصل الإجمال بتزاحم الفقرتین و یرجع إلی عمومات أدلّه التّجاره و أصاله الحلّ ثم اعلم أن ظاهر الرّوایه هو أن علّه المنع فی بیع الأعیان النّجسه هی حرمه الانتفاع بها لا أنّ النّجاسه بعنوانها مانعه و لازم هذا عدم المنع حیث لا یحرم الانتفاع بها منفعه شائعه مثل ما إذا جوّزنا الانتفاع بجلد المیته و شحمها و کثیر من النّجاسات الأخر فی کثیر من منافعها الشائعه و هذا أیضا لازم استفاده الحرمه بعنوان الإعانه علی