من ذلک قوله ع

قد عرفت معارضه مفهوم هذه الفقره الوارده فی ضابط البیوع المحلّله بفقره أخری هی قوله ع أو شی ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد و المرجع عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

قوله قدس سره بخلاف القرد

منفعه القرد لا تقلّ من منفعه الهرّه بل لا تعدّ الهرّه من ذوات المنافع الشائعه و علیه أمکن التمسّک بما دلّ علی جواز بیع الهرّه علی عدم اعتبار المنفعه الشّائعه

قوله قدس سره یستند تاره إلی خسّه الشی ء

خسّه الشی ء إنّما تکون لأجل عدم اشتماله علی النّفع فکیف تعلّل عدم المنفعه فیه نجسته

قوله قدس سره بأنّ اللّازم حینئذ عدم الغرامه

هذا إذا لم تجتمع الصّبره کلّا تحت الید بل تلفت شیئا فشیئا کلما دخل جزء تحت الید تلف و إلّا جاء ضمان الید حینما استولت الید علی ما یتموّل و أیضا هذا إذا لم یکن التلف بإتلاف الأخذ و إلّا جاء ضمان الإتلاف حین یبلغ المتلف مقدار التمول لصدق أنه أتلف مال الغیر حینئذ

قوله قدس سره ثم إنّ منع حقّ الاختصاص فی القسم الأوّل مشکل

لا إشکال فی المنع إذا فسّر السّبق بالسّبق بقصد التمول فإنّ هذا لا مالیّه له کی تقصد نعم إن فسّر السّبق بالسّبق بقصد الاختصاص لم یکن وجه للمنع نعم یمکن أن یقال لا أثر لإثبات حق الاختصاص فی القسمین جمیعا إذا لم یکن مثلیّا إلّا فی إثبات حرمه مزاحمه ذی الحق تکلیفا بلا استتباع للضّمان فإنّه لا قیمه له کی یضمن بقیمته و لیس مثلیّا کی یضمن بالمثل إلّا أن یلتزم بالضّمان بمقداره من الجنس و إن کان قیمیا و أیضا لا یجوز الصّلح علی هذا الحقّ لأنّ الأکل بإزائه کالأکل بإزاء العین فإن کان ذلک أکلا للمال بالباطل کان هذا أیضا أکلا للمال بالباطل

[النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه]

[المسأله الأولی فی حرمه تدلیس الماشطه]

قوله قدس سره المسأله الأولی تدلیس الماشطه

اعلم أنّ لنا عناوین ثلاثه الغشّ و التّدلیس و الزینه و رابع العناوین عنوان التّمشیط بما هو تمشیط لا کلام فی جواز الزّینه بل استحبابها و أمّا عنوان الغش و التّدلیس فسیجی ء الکلام فیهما مع أنّ الماشطه لا ینطبق علی فعلها غشّ و لا تدلیس و إنّما الغشّ و التدلیس یکون بفعل من یعرض المغشوش و المدلس فیه علی البیع نعم الماشطه أعدّت المرأه لأن یغشّ بها و حالها کحال الحائک الّذی یفعله یعدّ العمامه لأن یدلّس بلبسها و کفعل صانع السّبحه المعدّ لها لأن یدلّس بالتّسبیح بها ریاء و أمّا نفس عنوان التمشیط فلا دلیل یدلّ علی المنع عنه بقول مطلق بل الأخبار رخّصت فیه و إنّما منعت عن خصوص و صل الشعر بالشّعر انظر إلی مرسلتی ابن أبی عمیر و الفقیه و روایه عبد اللّه بن الحسن تری الجمیع متّفقه الدّلاله علی المنع من وصل الشعر بشعر الإنسان مع الرّخصه فی المرسلتین فیما عدا ذلک نعم الروایات قاصره الدلاله عن إثبات المنع علی وجه التحریم و إنّما المتیقّن منها أو ظاهرها هی الکراهه فإن روایه عبد اللّه منعت بلفظ لا خیر فیه و النّهی فی المرسلتین ذکر فی عداد المکروهات و لئن تمّت دلاله الأخبار یتعیّن رفع الید عنها بروایه سعد الإسکاف الصّریحه فی جواز وصل الشعر بالشعر و أن الواصله لا تستحقّ اللّعن بذلک فتحمل علی الکراهه إلّا فیما کان لأجل التزیین للزوج فإنه لا کراهه فیه لا یقال إنّ روایه معانی الأخبار اشتملت علی اللّعن بفعل أربعه من أفعال التمشیط فدلّت علی حرمتها فإنّه یقال إنّ فقرات هذه الرّوایه لا تخلو عن تشابه و لا حجیّه فی تفسیر علیّ بن غراب مع أن اقتضاء اللّعن للحرمه ممنوع فإنه طلب البعد من اللّه و فاعل المکروه بعید منه تعالی بمقدار فعله بل یمکن أن یقال إنّ اللّعن یجتمع مع الإباحه و یکون اللّعن باعتبار لازم هذه الأفعال من حصول إغراء الفساق بالنظر إلیهنّ فإذا حصل الأمن من ذلک لم یکن بفعله بأس ثمّ لو سلم دلاله الرّوایه علی التحریم فهی معارضه بروایتین دلّتا علی عدمه إحداهما فی موضوع الواصله و المستوصله و هی روایه سعد الإسکاف بل هذه الرّوایه شارحه مفسره لها لا معارضه لها و الأخری روایه علی بن جعفر بالنّسبه إلی فقره النامصه و المنتمصه

قوله قدس سره و یمکن الجمع بین الأخبار

قد عرفت قصور الأخبار عن النهوض لإثبات التّحریم و علی فرض الدّلاله ینبغی التصرف فیها بحملها علی الکراهه بعد تقییدها بغیر ما کان للزوج بقرینه روایه سعد کما أنّ روایه معانی الأخبار أیضا قاصره عن إثبات التّحریم

قوله قدس سره خصوصا مع صرف الإمام للنبوی

صرف الإمام للنبوی قرینه کون سائر الفقرات أیضا للتحریم لاتّحاد سیاقها إلّا أن یکون المراد من سائر الفقرات أیضا غیر أعمال التمشیط من المحرّمات الأخر مناسب ما أرید من فقره الواصله لکن لا یحضرنی ما هو المناسب

قوله قدس سره و لعلّه أولی من تخصیص عموم الرّخصه

بل تخصیص عموم الرخصه بهذه الأمور تخصیص بالأکثر فإنّ عمده أفعال التّمشیط هی هذه الأمور مع أنّ النّسبه بین ما دلّ علی الرّخصه عموما و ما دلّ علی المنع من هذه الأمور عموم من وجه لاختصاص عموم الرّخصه بما إذا کان بعنوان التّزیین لتزوج و ما لم یکن بذلک العنوان کان داخلا تحت أدلّه المنع بلا مزاحم کما أنّ غیر هذه الأمور للزوج یکون داخلا تحت دلیل الجواز بلا مزاحم و تبقی نفس هذه الأمور للزّوج موردا لتعارض الأدلّه و مقتضی القاعده بعد عدم الجمع الدلالی التساقط و الرّجوع إلی أصاله الإباحه

قوله قدس سره مع أنّه لو لا الصرف لکان الواجب لا یقال

تخصیص الشّعر بشعر المرأه لا بدّ منه علی کلّ حال إن قیل بالحرمه أو قیل بالکراهه للأخبار المقیّده للمنع بذلک فإنّه یقال علی الکراهه یمکن العمل بالطائفتین بالحمل علی اختلاف مراتب الکراهه کما تقدمت إلیه الإشاره

قوله قدس سره أو بتقییده بما إذا کان هو

(11) أراد به وصل الشعر بالشعر و أخواته هی سائر فقرات روایه معانی الأخبار لکن یردّه أنه لا دلیل علی هذا التّقیید فإنه إن قیّد یقیّد بغیر ما کان لأجل التّزیین للزوج سواء کان فی مقام التدلیس أو لم یکن فیکون هذه الأمور لغیر الزوج محرّما مطلقا و محرّما للزّوج إذا أتی بها بقصد التّدلیس دون التّزیین

قوله قدس سره بناء علی أن لا مصلحه فیه

(12) مصلحه وشم الأطفال هی بعینها مصلحه وشم غیر الأطفال و هی مصلحه التزیین فعلا و بعد البلوغ و التزیین لا یختصّ أن یکون من المرأه فی شأن زوجها فیجوز وشم الأطفال ذکورا و إناثا لأجل مصلحه التزیین بل و لأجل مصلحه التّدلیس إذا لم یکن ذلک لأجل إغواء أحد فی المعامله و لأجل هذه المصلحه تداول ثقب آذان الأطفال و آنافهم

قوله قدس سره ثم إنّ التدلیس بما ذکرنا

(13) التّدلیس هو تلبیس الأمر علی الغیر بإظهار کمال لیس فیه و أمّا ترغیب الخاطب و المشتری بسبب التزیین فهو أجنبیّ عن التّدلیس و لیس بحرام قطعا

قوله قدس سره ثم إنّ المرسله المتقدمه

(14) الظّاهر أنّ قوله ع فی المرسله إذا لم تشارط و قبلت ما تعطی قید و مقیّد و الجمیع مطلوب واحد أعنی عدم المشارطه مع قبول ما تعطی دون مطلق عدم المشارطه فلیس کلّ من عدم المشارطه و قبول ما تعطی مطلوبا فی عرض صاحبه و علی ما ذکرناه فلو لم تشارط و لم تقبل أیضا ما تعطی لم تکن ممتثله أصلا لا أنها امتثلت أحد الخطابین دون الآخر أعنی امتثلت خطاب لم تشارط و خالفت خطاب قبلت و ظاهر الرّوایه أنّ الماشطه العامله بالأجره ینبغی لها أن تحمل ذکر أجرتها و إن عملت بالأجره و یفوّض التعیین إلی اختیار المستأجر فما اختار هو کان ذلک أجرها و إن نقص عن أجره المثل و هذا ممّا لا ینبغی التّجافی عنه فلعلّ الشارع أراد تنزیه أولی المروّه من التکلّم و المعامله علی الأمر الخسیس و وقاهم مع ذلک من بأس الأجر أو سوء تقاضیهم بأمر الأجر أو بقبول ما یعطون و عدم مطالبه أکثر من ذلک و إن کان ما یعطون أقلّ بکثیر من أجره المثل و من ذلک یظهر لک النّظر فی ما ذکره المصنف رحمه الله

قوله قدس سره أو لأنّ الأولی فی حقّ العامل

(15) هذا مناف لظاهر لفظ الکسب فی الرّوایه

[المسأله الثانیه فی تزین الرجل بما یحرم علیه]

قوله قدس سره و فی دلالته قصور

(16) لا قصور فی دلالته فإن إطلاق التشبّه