لنفسه ثم وطیها أو بیعها لکن فی عدّه من هذه الأخبار تقویم جاریه الولد البالغ و مقتضاها ثبوت ولایه الأب علی ولده البالغ و یمکن التمسّک أیضا بأخبار باب النّکاح و ولایه الأب علی ابنته و مقتضاها أیضا ثبوت ولایه الأب علی الباکره البالغه

قوله قدس سره و المشهور عدم اعتبار العداله

لا مجال لتوهّم دخل العداله علی سبیل الموضوعیّه کما فی المقلّد و القاضی و البیّنه و إمام الجماعه لعدم الدّلیل علیه بل هی طریق للحکم بوقوع تصرفات الولیّ علی طبق ما یعتبر أن یقع علیه من المصلحه أو عدم المفسده فلو فرض صدور التصرف من الفاسق علی طبق ما یعتبر نفذ کما أنّه لو فرض صدور التصرف من العادل علی خلاف ما یعتبر له ینفذ و فسق بذلک إن کان عن عمد و بالجمله الولیّ فی مقدار ما هو ولیّ فیه من التصرفات تصرّفه نافذ نعم طریق معرفه أن تصرّفه غیر متخطّ عن ذلک القانون للأجانب هو العداله فلو فرض العلم بعدم التخطّی نفذ من غیر مراعاه أمر نعم قضیّه ما استدلّ به من الأدلّه علی اعتبار العداله هو عدم تمکین الأب الفاسق من الاستیلاء علی مال الابن و کونه فی قبضته لکونه فی معرض الخطر من نفس الحافظ فلو تمّت هذه الأدلّه اقتضت أن تکون ولایه الحفظ للحاکم و أمّا تصرفات الأب من عقده و إیقاعه الواقعه علی طبق ما یعتبر أن یقع علیه شرعا فنافذه فلو باع الأب مال ابنه الّذی هو فی قبضه الحاکم لم یکن للحاکم الامتناع من دفعه إلی المشتری بل دفعه و تولّی هو بنفسه قبض الثمن

قوله قدس سره و فی دلاله الآیه نظر

فإن نفوذ تصرفات الأب الفاسق عقدا و إیقاعا فی مال ابنه لیس رکونا إلی الظّالم و إلّا کانت المعامله مع الفاسق بالبیع و الشّراء رکونا إلیه و کانت فاسده ثم لو کان رکونا فهو رکون من الشّارع المنفذ لمعاملاته فلا یبعد حینئذ الاستدلال بآیه و لا ترکنوا من باب یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ علی أنّ اللّه تعالی أیضا لا یرکن إلی الظالم

قوله قدس سره إذ المحذور یندفع

إن صحّ ذلک المحذور اقتضی عدم جعل الولایه للفاسق رأسا إلّا أنّ للحاکم عزله إن استبان له سوء تصرّفه و ذلک لأن الجعل المزبور مع الاستبانه لغو و مع عدم الاستبانه مستلزم للمحذور مع أنّه إن کان لا یلزم من جعل الولایه للفاسق محذور و لذا جعل ولیّا فلا وجه لأن یعزله الحاکم نعم لا ینفذ من تصرّفاته ذاک الّذی تجاوز فیه عن الحد و هذا التصرف بنفسه غیر نافذ شرعا و أمّا باقی تصرفاته فهو علی نفوذه

قوله قدس سره متی ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلاف حال الطّفل

لعلّ المراد من اختلاف حال الطّفل رؤیه آثار ضیق المعاش علیه من هزال جسمه و تغیّر بدنه و رثّه لباسه ممّا یکشف عن عدم مراعاه الولیّ له فی مأکله و ملبسه و التّضییق علیه أو أنّ المراد اختلاف حاله فی ثروته

قوله قدس سره و یشهد للأخیر إطلاق ما دلّ

قد عرفت الحال فی هذه الأخبار و أنّها أجنبیّه عن مسأله الولایه نعم إن عمل بإطلاقها فی موردها صح التمسّک بفحواها علی الحکم فی المقام لکنّها غیر معمول بها للأخبار المقیّده لها بالاضطرار و عدم إنفاق الولد

قوله قدس سره و أمّا الآیه الشریفه فلو سلّم دلالتها

لعلّ منشأ عدم الدلاله هو انصرافها إلی تصرف الأجانب دون الجد و یمکن التشکیک فی صدق الیتم مع حیاه الجدّ مع أنّ أحسن أرید منه معنی الحسن دون التفضیل و التصرّف غیر المشتمل علی المفسده حسن

قوله قدس سره فهی مخصّصه بما دلّ علی ولایه الجدّ و سلطنته لم

لم تخصّص تلک بهذه فیخصّص دلیل ولایه الجدّ بما کان عن مصلحه فإنّ النّسبه بین الدّلیلین عموم من وجه و لا ترجیح لتخصیص أحدهما علی الآخر و القاعده فی مثل ذلک الرّجوع إلی الترجیح السّندی ثم التّخییر مع التّکافؤ أو التّساقط فی ماده الاجتماع ثمّ الرّجوع إلی الأصل و الأصل عدم نفوذ ما خلا عن المصلحه من تصرّفاته

قوله قدس سره و قوله ص أنت و مالک لأبیک

التمسّک بالنبویّ علی ولایه الجدّ مترامیا محلّ إشکال بذلک الإشکال الذی أشکل علی التمسّک بدلیل صدّق علی حجیّه الخبر مع الواسطه أعنی إشکال إثبات الموضوع و حکم ذلک الموضوع بخطاب واحد و ذلک أنّ کون الابن و ماله لأبیه ثبت بهذا الخطاب فکیف یثبت به أیضا کون الأب و ماله الذی من جملته بحکم هذا الخطاب ابنه و أموال ابنه للجد و هو أب الأب نعم استشهاد الإمام به علی ذلک یدل علی عموم الحکم و لو بعموم ما علمه ع من الملاک فإن دلاله الخطاب بالفحوی و قیاس المساواه من الدلالات اللّفظیّه أو لعلّه ع علم بعموم الحکم واقعا و قد وقع تمسّکه بالخطاب إلزاما للخصم غیر الملتفت إلی ما ذکرناه من الإشکال ثم لو صحّت الدلاله قضت بترتّب الآباء فی الولایه بحیث البعید منهم یمنع القریب کما هو قضیه استشهاد الإمام ع أیضا

قوله قدس سره و دعوی عدم القول بالفصل ممنوعه

و لو لم تکن ممنوعه أیضا لم یکن الأخذ بإطلاق الآیه لإثبات الحکم فی الجدّ و إلحاق الأب بعدم القول بالفصل أولی من العکس أعنی الأخذ بإطلاق الأدلّه فی تصرف الأب الشّامل لصوره عدم المصلحه و تتمیم الحکم فی الجد بعدم القول بالفصل و اللّازم من ذلک تساقط الأدلّه من الجانبین و الرّجوع إلی الأصل فی البین و مقتضاه عدم نفوذ تصرف کلّ منهما فی غیر المتیقّن من مورد الدّلیل أعنی صوره الاشتمال علی المصلحه

قوله قدس سره و یدلّ علیه ما دلّ علی أنّ الشخص و ماله

قد عرفت الإشکال فی دلاله الحدیث علی ولایه الجدّ و أنّها لو تمّت قضت تقدم الجدّ علی الأب فی الولایه کما استشهد به الإمام علی ذلک و هکذا فی سائر مراتب الأجداد

قوله قدس سره و لو فقد الأب و بقی الجدّ

(11) هذا یناقض سابقه فإن حکمه هناک بمشارکه الجدّ و إن علا للأب فی الحکم الشّامل ذلک للجدّ الواحد و المتعدّد یقتضی مشارکه الأجداد بعضها مع بعض فی حیاه الأب و معلوم أن موت الأب لا یؤثر فی سقوط الجدّ الأعلی عن الولایه بعد مشارکته فی الولایه فی زمان حیاته و آیه أولی الأرحام لا یختصّ مؤدّاها بصوره فقد الأب بل بعمومها تقتضی کون الولایه للأقرب فالأقرب فتنافی حدیث أنت و مالک لأبیک القاضی بعکس ذلک علی ما تقدّم إلّا أن یمنع دلاله الآیه علی أنّ الأقرب یمنع الأبعد و إنّما تدلّ إجمالا علی أنّ بعض أولی الأرحام أولی من بعض و أمّا تعیین البعض الأولی و أنّه البعض القریب فلا فلعلّه البعض البعید کما یستفاد من الحدیث بل الظّاهر أنّ مفاد الآیه لا یتجاوز عن إثبات أولویّه أولی الأرحام بعضهم ببعض من الأجانب و لا دلاله فیها علی الترتّب فیما بینهم

[فی ولایه الفقیه]

قوله قدس سره أحدها الإفتاء

(12) یعنی نفوذ الفتوی و جواز العمل علی طبقها أو وجوبه و أمّا جواز الإفتاء و إظهار الاعتقاد فلیس منصبا و لا یتوقّف علی جواز تقلید المفتی کما لا یبتنی جواز إخبار الفاسق علی وجوب قبول خبره أو جوازه و من ذلک یظهر أنّ المنصب الذی هو بمعنی نفوذ العمل علی طبق فتواه یختصّ بالأعلم بناء علی وجوب تقلید الأعلم

قوله قدس سره و بین موارد الوجهین عموم من وجه

(13) و مورد الاجتماع صرف سهم الإمام ع فی مصرفه و التصدق بمجهول المالک و مورد الافتراق من أحد الجانبین هو إقامه الحدود و التعزیرات و من الجانب الآخر هو التّقاص

قوله قدس سره ثم أذنه المعتبر فی تصرّف الغیر

(14) هذا لیس تعمیما فی الولایه بالمعنی الثانی أعنی عدم استقلال الغیر بالتصرف و إناطه تصرّفه بإذن الفقیه فإنّ ذلک منحصر بالشّق الأخیر و هو قوله و إمّا أن یکون علی وجه الرّضا و أمّا الشّقان الأوّلان أعنی التّوکیل و إعطاء المنصب فهما من شئون استقلال الولیّ بالتصرف إذ لیس المراد بالاستقلال هو المباشره بنفسه بل تصرّفه و لو بالتّوکیل أو بتولیه الغیر و جامعه أن یکون رأیه و نظره هو تمام الدّخیل و المؤثّر من غیر مدخلیه لنظر المولّی علیه

قوله قدس سره فنقول مقتضی الأصل عدم ثبوت الولایه

(15) یعنی أصاله عدم تأثیر عقده و إیقاعه مضافا إلی الدّلیل الاجتهادی مثل لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطیب