أنّ البیع لا ظهور له فی البیع لنفسه إلّا بالإطلاق فإذا کان متعلّقه لفظا ظاهرا فی مال الغیر و لو ظهورا کان أیضا بالإطلاق تعیّن الأخذ بظهور المتعلّق لأنّ ظهور القید مقدم علی ظهور المقیّد و أنت خبیر بأنّ کلّ هذه الکلمات خارج عن سبیل الحقّ و قد عرفت القول فی المقام مع أنّ تقدیم ظهور القید هنا مناف لما علیه بناؤه فی غیر مقام من تقدیم ظهور الفعل علی ظهور المتعلّق انظر إلی رساله الاستصحاب عند الکلام فی لفظ النّقض و أنّه شامل للشکّ فی المقتضی و الرافع أو أنه مختصّ بالشکّ فی الرافع نعم لا إشکال فی تقدیم ظهور الخاصّ المنفصل علی ظهور المطلق و أمّا فی المتّصل فلا کلیّه من أحد الجانبین بل المقامات تختلف فربما ینعقد الظّهور علی طبق القید کما ربما ینعقد علی طبق الفعل المطلق

قوله قدس سره و إن کان یمکن توجبه هذا الحکم منهم

بل یمکن الفرق بین النّصف الواقع فی حیّز التّکلیف و الواقع فی حیّز الوضع بظهور الأول بقرینه التکلیف فی النّصف الکلی الّذی یملکه الشّخص یملک فرد منه و بقاء الثانی علی ظهوره الأوّلی و هو الظهور فی المشاع بین الحقّین لعدم اشتراط الوضع بالقدره کی یصرف ظهور اللّفظ إلی النّصف الکلی أو النّصف المشاع فی المجموع

قوله قدس سره بل تغایر بینهما إلّا بالاعتبار

بل لا یمتاز التالف عن الباقی و لو بالاعتبار و معنی بیع النّصف المشاع أو هبته إزاله العلقه عن المجموع إلی النّصف من غیر أن یکون ما خرج عن العلقه ممتازا عمّا بقی و إلّا کان خارجا عن محلّ الفرض من کون النّصف الموهوب مشاعا و من أجل ذلک قلنا بعدم معقولیّه الإشاعه بین الحقّین المشاعین و أنّ النّصف المشاع منحصر فی النّصف المشاع فی المجموع

قوله قدس سره نظیر ما لو دفع المقترض نفس العین

لکنّهم لا یلزمون المقترض بدفع نفس العین المقترضه کما یلزمون الزّوجه بدفع ما بقی من الصّداق

قوله قدس سره و نظیره فی ظهور المنافاه لما هنا

لکن هذه المنافاه لیست تلک المنافاه الّتی ذکرت أوّلا فإنّ تلک فی ظهور لفظ النّصف فادّعوا ظهوره فی المشاع بین الحقّین هنا ظهورا أوّلیا و ظهوره فی الإشاعه فی المجموع فی باب الطّلاق و هذه فی ظهور لفظ النّصف ظهورا ثانویا بقرینه وقوعه فی حیّز البیع و نحوه فادّعوا ظهوره بهذه القرینه فی النّصف المختصّ بالبائع هنا و فی باب الصّلح حملوه علی ظهوره الأوّلی أعنی المشاع بین الحقّین مع أنه لا فرق بین البیع و الصّلح فی القرینیّه

قوله قدس سره علی نصفه الذی أقرّ له به

النّصف الّذی أقرّ له و مطلق النّصف واحد بعد تعلّق الإقرار بالنّصف المشاع نعم الأوّل صریح فی إزاله علقه نفسه بالمرّه و الثّانی ظاهر فی ذلک بملاحظه تعلّق المصالحه به

قوله قدس سره إذا وقع فی کلام المالک للنّصف المشاع

یعنی المالک له ظاهر أو بحسب ظاهر یده و إلّا فإقراره کاشف عن عدم ملکه لتمام النّصف واقعا بل لنصف النّصف و هو الرّبع و الفرق بین الإقرار و مسألتنا الّتی هی البیع و نحوه من النّوافل فیحمل الإقرار علی النّصف المشاع بین الحقین دون البیع أنّ الإقرار لیس تصرّفا متوجّها علی العین المقرّ بها بل هو کاشف عن ضیق دائره ملک الشریکین بقدر ما تعلّق به الإقرار و خروج المقدار المقرّ به عن ملکهما من ابتداء الأمر فتختصّ شرکتهما بما عدا النّصف المشاع بخلاف البیع الّذی هو إزاله الملک بعد ثبوته و ظهور مقام التصرف فی أنّ الشخص لا یتصرّف فی مال غیره آب عن حمل النّصف علی النّصف المشاع بین الحقین بل یحمل علی نصفه المختصّ لئلّا یکون التصرف فی ملک غیره

قوله قدس سره و الشّارع إنّما أذن له فی أخذ ما یأخذه علی أنه من مال المقر له

یعنی أنّ المنکر الجاهل بملک المقرّ له مأذون من جانب الشّارع فی الإنکار و عدم دفع شی ء له و إن کان مالکا واقعا و غیر مأذون من جانب الشّارع فی الإنکار علی شریکه و أخذ حصّته فکلّ ما لا یعطی بل یستولی علیه زائدا عن مقدار حقّه یکون محسوبا من حقّ المقر له لا من حصّه الشّریک و ذلک من الشّارع إفراز و تعیین لحقّ المنکر فیما هو فی ید المنکر و أذن له فی أن یستولی علیه و فیه أنّ تعیین حق المقرّ له فیما هو فی ید المنکر غیر ثابت و غایه ما هناک أن رخّص الشّارع حسب ما عنده من الأماره علی استحقاقه أن یتصرف فی جمیع النّصف کائنا لمن کان النّصف واقعا بل و لو لم یکن له من النصف شی ء و أمّا حسنات ذلک من حق المقرّ له إن کان له حق واقعا فممنوع فإنه بحسب جهله خطأ أمارته بأخذ بما هو قضیّه أمارته فیرد النقص بذلک علی من کان له المال واقعا لا علی خصوص المقر له لیأخذ الشریک الآخر تمام ما هو حقّه واقعا

قوله قدس سره لکن لا یخفی ضعف هذا الاحتمال من جهه أنّ الشّارع

هذا التّعلیل لا یصلح أن یقابل به الکلام السّابق من حصول تعیین نصف حق المقر له فی ید المنکر بحسب حکم الشّارع إذ لو صحّ ذلک کان حاکما علی هذا فالعمده منع حصول التّعیین شرعا کما أشرنا إلی ذلک آنفا

قوله قدس سره و یدلّ علیه إطلاق مکاتبه الصفّار المتقدّمه

یرید بذلک إطلاقها لما إذا کان بعض القریه وقفا

[فی بیع ما یقبل التملک و ما لا یقبله]

قوله قدس سره قاعده الصّحه بل اللّزوم

یعنی عمومات حلّ البیع و نفوذ التّجاره و أمّا الأصل الأولی فمقتضاه الفساد و عدم النقل و قد تقدّم فی مسأله بیع الملک و غیر الملک تفصیل الکلام فی الجهات الثلاث المانعه فراجع

قوله قدس سره نعم ربما یقید الحکم بصوره جهل المشتری

(11) یعنی یقیّد الحکم بالصّحه فی المملوک بصوره جهل المشتری بعدم تملّک الجزء الآخر لیکون الثّمن فی البیع المتوجّه إنشاؤه إلی المجموع معلوما و إن لم یعلم ما یقع منه بإزاء الجزء المملوک واقعا فإنّ المعتبر معلومیّه ثمن ما أنشأ بیعه لا ما نفذ بیعه و الثّمن فیما إذا اعتقد قبول الجزأین للتملّک فوجه الإنشاء إلیهما معلوم بخلاف ما إذا علم بعدم قبول الجزء للتملّک و النّقل فإنه لا یتأتی منه الإنشاء إلی نقله إلّا صوریّا و ما یتأتّی إنشاء نقله بجهل ثمنه و هذا البیان إن تمّ فإنما یتمّ فیما لا یقبل الملک و النّقل حتی عرفا مثل الحرّ و ما لا یجری علیه الملک لخسّته أمّا مثل الخمر و الخنزیر المتموّلین عرفا فالقصد إلی بیعهما منفردا فضلا عن بیعهما منضمّا متحقّق بالوجدان فإذا ضمّهما إلی ما هو قابل للنقل شرعا و عرفا و إنشاء بیع مجموعهما بثمن معلوم صحّ البیع فی الجزء القابل للنّقل بحصّه من الثّمن و إن لم یعلم مقدار ما یقع بإزائه منه بناء علی أنّ المعتبر معلومیّه العوضین المجعولین فی المعامله دون العوضین الواقعیّین الذین نفذت معاملتهما ثمّ لا وجه للتّقیید بجهل المشتری فی عباره الکتاب بل اللّازم التّقیید بجهل المتبایعین جمیعا

قوله قدس سره قادم علی ضمان المملوک وحده بالثّمن

(12) بل قادم علی ضمان المملوک بجزء من الثمن و قد دفع الجزء الآخر بلا ضمان فإذا جهل الجزء المدفوع علی وجه الضّمان فسد البیع لمکان الجهاله

[فی ولایه الأب و الجد]

قوله قدس سره الأخبار المستفیضه المصرّحه

(13) إلّا أنّ الأخبار المذکوره لیس عنوانها نفوذ معاملات الأب فی حق ابنه و إنّما عنوانها جواز استیلاء الأب علی مال ابنه و أکله منه و تصرّفه فیه استقلالا تصرّف الملّاک فی أملاکهم لا التصرف فیه لأجل ابنه بعنوان الولایه علیه بل مورد کثیر من الأخبار هو تصرف الأب فی مال ولده البالغ و مساقها مساق آیه لا جناح علیکم أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهٰاتِکُمْ إلی آخر الآیه و فی بعض تلک الأخبار التّعلیل بقول رسول اللّه ص لرجل أنت و مالک لأبیک و فی جمله من الأخبار تقیید جواز الأکل بصوره الاضطرار و الحاجه و قد حملت هذه الأخبار علی الأخذ بمقدار النّفقه الواجبه علی الولد و فی روایه ابن سنان المنع عن الأخذ إذا کان الولد ینفق علیه بأحسن النّفقه فتکون هذه الرّوایه شاهده علی الحمل المذکور و علی کلّ حال الأخبار أجنبیّه عمّا هو المدّعی فی المقام و التمسّک بفحواها للمقام موقوف علی العمل بإطلاقها فی موردها و عدم حملها علی ما ذکرناه من المحمل و یمکن التّمسک بما دلّ من الأخبار علی تقویم جاریه الولد