اهل رأی و قیاس معتقد بودند که «عدالت» و «مصلحت» میتواند راهنمای خوبی برای فقیه باشد. اینجا بود که فقیه، خود را موظف میدید که درباره آنچه «مقتضای عدالت» است و آنچه مصلحت اقتضا میکند بیندیشد. اصطلاحاتی از قبیل «استحسان» یا «استصلاح» از همین جا پیدا شد.

جدال اهل حدیث و اهل قیاس

اهل حدیث، روش اهل قیاس را نوعی افراط در رجوع به عقل و نوعی کوتاهی در اخذ به حدیث و به عبارت دیگر نوعی سطحینگری در کشف مصالح واقعی تلقی میکردند؛ میگفتند: بنای کار شرع بر جمع متفرّقات و تفریق مجتمعات است و از سطح عقول عادی بدور است؛ عقل را نرسد که ساده پنداری کند و خیال کند که به ریشه و روح احکام میتواند برسد. متقابلا اهل قیاس، اهل حدیث را به جمود و تحجّر متهم میکردند.

در فنّ «اصول فقه» قاعدهای است که به «قاعده ملازمه» یعنی ملازمه حکم عقل و شرع معروف است. این قاعده با این عبارت بیان میشود:

کلّ ما حکم به العقل حکم به الشّرع، و کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل.

مقصود این است که هر جا که عقل، یک «مصلحت» و یا یک «مفسده» قطعی را کشف کند، به دلیل «لمّی» و از راه استدلال از علت به معلول حکم میکنیم که شرع اسلام در اینجا حکمی دائر بر استیفای آن مصلحت و یا دفع آن مفسده دارد هر چند آن حکم از طریق نقل به ما نرسیده باشد، و هر جا که یک حکم وجوبی یا استحبابی یا تحریمی و یا کراهتی دارد، ما به دلیل «انّی» و از راه استدلال از معلول به علت کشف میکنیم که مصلحت و مفسدهای درکار است هر چند بالفعل عقل ما از وجود آن مصلحت یا مفسده آگاه نباشد.

از نظر فقهای اسلامی، خصوصا آنان که بیشتر به رأی و قیاس گرایش داشتند هماهنگی کاملی میان شرع و عقل برقرار است، دستورهای اسلامی یک سلسله دستورهای مرموز و مجهول و غیر قابل درک نیست که صددرصد تعبّد در آنها حکمفرما باشد، تعقّل هم نقشی دارد در فهم و استنباط احکام.

این دانشمندان، مسأله حسن و قبح عقلی را که قبلا یک بحث کلامی بود وارد «اصول فقه» کردند و آن حسن و قبحها را به عنوان «مناطات» و «ملاکات» احکام