ضروری و قطعی و اجتناب ناپذیر است و با فرض عدم وجود آن علّت، ممتنع و ناشدنی است.

مادّیون اصل علّت عمومی و ضرورت علّی و معلولی را به همین ترتیب پذیرفتهاند و این را بزرگترین تکیهگاه فلسفه مادّی میشمارند. اینجاست که این پرسش برای آنها و مکتب آنها پیش میآید که اعمال و افعال بشر مانند همه پدیدههای دیگر تابع این قانوناند و نمیتوانند از آن مستثنی باشند؛ یعنی اعمال بشر تحت قوانینی مسلّم و قطعی و جبری انجام مییابد و در این صورت، آزادی و اختیار را چگونه و از چه راه باید توجیه کرد؟

لهذا میبینیم در تمام سیستمهای فلسفی قدیم و جدید، خواه الهی و خواه مادّی، مسأله جبر و اختیار مطرح است. البتّه مشکل مسأله در فلسفه الهی با فلسفه مادّی متفاوت است و- چنانکه بعدا توضیح خواهیم داد- این تفاوت در جوهر مسأله تأثیری ندارد، بلکه اعتقاد به قضا و قدر الهی امتیازاتی دارد که اعتقاد به قضا و قدر مادّی و جبر طبیعی، آن امتیازات را ندارد.

تنزیه و توحید

این مشکل در میان فلاسفه الهی و متکلّمین از آنجا مطرح شده است که این مفکرین از طرفی توجّه داشتهاند به قانون علّت و معلول و منتهی شدن همه حوادث و ممکنات به ذات واجب الوجود و اینکه محال است حادثهای لباس هستی بپوشد و مستند به اراده حقّ نباشد، و به عبارت دیگر، متوجّه توحید افعالی و اینکه در ملک وجود نمیتواند شریکی برای حقّ باشد، بودهاند، و از طرف دیگر به این نکته که حتّی عوام النّاس نیز متوجّه هستند، توجّه کردهاند که زشتیها و فحشاء و گناهان را نمیتوان به خداوند نسبت داد؛ لهذا در میان تنزیه و توحید مردّد ماندهاند. گروهی تحت عنوان «تنزیه»، اراده و مشیت حقّ را مؤثّر در افعال و اعمال بندگان که احیانا متّصف به زشتی و فحشاء است ندانستهاند، و گروهی تحت عنوان «توحید» و اینکه «لا مؤثّر فی الوجود الّا اللّه»، همه چیز را مستند به اراده حقّ کردهاند.

گویند غیلان دمشقی که طرفدار عقیده اختیار بود بالای سر ربیعة الرّأی دانشمند معروف که قضا و قدری بود، ایستاد و گفت: «انت الّذی یزعم انّ اللّه یحبّ ان