responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فلسفی ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 128

«من در هیچیک از کتب فلاسفه تحقیق اینکه قوه خیال مجرد است و میان تجرد خیال و تجرد عقل فرق است ندیدم، این از جمله نعمتهایی است که خداوند به من تفضل فرمود.» [1]

چه فرقی هست میان عروض معقولات و عروض وجود و وحدت؟

سؤال هفتم: «چه مانعی دارد که نسبت معقولات به عقل از قبیل نسبت وجود و وحدت و سایر لوازم بسیط به اجسام بوده باشد و به همان شکل که این امور عارض اجسام و موضوعاتند، معقولات نیز عارض اجسام و موضوعات بوده باشند؟ چه دلیلی هست که این گونه نیست تا توالی فاسدهای که در کتاب النفس از راه امتناع حلول معقولات در نفس گفته شده است لازم آید؟ ما میدانیم که به طور کلی عقول فعاله محل معقولات نیستند بلکه فاعل معقولات میباشند، بنابراین باید گفت که معقولات از لوازم عاقلهاند، پس نسبت معقولات به عاقله نظیر نسبت لوازم اجسام به اجسام است نه نسبت اموری که در اجسام حلول دارند. علیهذا برهانی که در کتاب النفس بر تجرد قوه عاقله از راه امتناع حلول معقولات در اجسام آورده شده ناتمام است.

جواب: فرضاً نسبت معقولات به عقل یا نفس، نسبت لوازم باشد، تفاوتی پیدا نمیشود، زیرا معقولات به هر حال نیازمند به موضوع میباشند. عمده این است که صور معقوله خصوصیتی دارند که قسمت ناپذیرند. این صور قسمت ناپذیر قائم به موضوعی هستند، اگر آن موضوع جسم باشد لازم میآید که این صور به تبع موضوع منقسم گردند و حال آنکه انقسام بر آنها محال است. فرق نمیکند که این صور از لوازم لاینفک اجسام باشند و یا از عوارضی باشند که برای جسم حادث میگردند و در آن حلول میکنند. به هر حال «خلف» ثابت است. آنچه در برهان تجرد نفس آمده است بر اساس «حدوث» معقولات نیست تا گفته شود که صور معقوله «لزوم» دارند نه حدوث، بلکه بر اساس انقسام ناپذیری آنهاست که محال است در جسمی قیام داشته باشند اعم از آنکه لازم لاینفک جسم باشند و یا عارض حادث.

بعد از همه اینها، مگر میشود گفت که صور معقوله از لوازم جسم ما هستند؟ اگر از لوازم جسم ما باشند باید تابع لا ینفک جسم ما باشند و باید از لحظهای که جسم ما


[1]. همان مأخذ، ص 317 و 318.

نام کتاب : مقالات فلسفی ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست