responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلسفۀ تاریخ ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 206

1. حادثهای که در طبیعت رخ میدهد ناشی از علت خاص است.

2. در رابطه علت با معلول یک نوع سنخیت حکمفرماست. هر معلولی با یک علت خاص ارتباط دارد. اگر آن علت خاص به وجود بیاید آن معلول به وجود میآید و اگر به جای آن علت، علت دیگری بود به جای آن معلول هم معلول دیگری بود.

3. این رابطه، ضروری است؛ یعنی با وجود آن علت و همه شرایط، وجود آن معلول قطعی و خلاف ناپذیر است، و با نبودن آن علت یا یکی از شرایط، عدم آن ضروری است، یعنی وجودش محال است.

این میشود جبر طبیعت. پس جبر در طبیعت به این معنی است که هر حادثه طبیعی بستگی دارد به یک رشته علل خاص که با وجود آن علل، وجود آن حادثه تخلف ناپذیر است و با عدم آن علل و یا جانشین شدن یک سلسله علل دیگر به جای آن علل، وجود این معلول ممتنع است.

قهراً وقتی ما علیت را در تاریخ قبول کنیم، ناچار باید جبر تاریخ را هم بپذیریم، یعنی باید بپذیریم که اگر فلان تحول تاریخی رخ داده است عیناً مانند این است که میگوییم آب در 100 درجه بخار میشود، یعنی اگر آبی باشد و حرارت صد درجهای [و شرایط لازم نیز موجود باشد] جبراً و ضرورتاً و با پیش بینی صد درصد میشود گفت آب به بخار تبدیل میشود. حوادث تاریخی هم همینطور است. هر حادثهای که رخ داده، بستگی دارد به یک سلسله علل خاص. با بودن آن علل، پیدایش این معلول ضروری و غیرقابل تخلف است. این میشود جبر تاریخ.

جبر تاریخ که بنا به گفته کارل تخم لقّی بود که اول بار هگل و بعد مارکس و دیگران شکاندند و در دهان مردم انداختند، سبب میشود که مسئله مسئولیت از بین برود؛ یعنی یک نوع تضاد و ناسازگاری میان جبر و مسئولیت وجود دارد، چون مسئولیت بستگی دارد به آزادی. یک موجود آزاد و مختار میتواند مسئول باشد، یعنی میشود از او پرسید: «چرا چنین کردی؟». مثلًا اگر شما برای کسی در کاری مسئولیت قائل شدید و گفتید «تو مسئول این کار هستی، این کار باید این گونه انجام شود و اگر غیر این بشود مجازات میشوی» این با فرض قبول این است که او در انجام کارش آزادی و اختیار دارد، یعنی میتواند این کار را انجام دهد و میتواند

نام کتاب : فلسفۀ تاریخ ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست