responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلسفۀ تاریخ ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 102

باشد، خواه منطق صورت و خواه هر منطق دیگری. اگر انسان یک پایگاه آزاد و مستقل فکری، پایگاه آزاد از اینکه تحت تأثیر شرایط خاص عینی و ذهنی قرار بگیرد، پایگاه خاصی که تحت تأثیر غرض قرار نگیرد [نداشته باشد در این صورت «منطق» مفهوم نخواهد داشت.] کلام امیرالمؤمنین است: مَنْ عَشِقَ شَیئاً اعْشی بَصَرَهُ وَ امْرَضَ قَلْبَهُ [1]

چون غرض آمد هنر پوشیده شد

صد حجاب از دل به سوی دیده شد

این مقدار را همه فهمیدهاند، راست هم هست. آدمی وقتی در موردی غرضی پیدا میکند آن غرض حجابی میشود برای بصیرت و برای دل او. این حقیقتی است، ولی مسئله این است که آیا چیزی ماورای این وجود دارد که من بفهمم اینجا غرض است و من به حکم غرض دارم اینجور فکر میکنم؟ یعنی بتوانم غرض را، هوای نفس را، اموری را که میبینم تأثیر میگذارند [تشخیص بدهم و] از بالا سر اینها قضاوت کنم؟ اگر چنین چیزی موجود باشد معیاری برای اصلاح خطا که نامش «منطق» است میتواند وجود داشته باشد، حال میخواهید آن را منطق ارسطویی بدانید میخواهید منطق دیالکتیک بدانید. منطق دیالکتیک هم منطقی است که میگوید اگر میخواهی فکرت را اصلاح کنی که درست فکر میکنی یا غلط، آن را بر این اصول عرضه بدار. میگوییم خود این اصول چگونه است؟ آیا خود این اصول هم بازیچه شرایط است یا بازیچه شرایط نیست؟ اگر بازیچه شرایط است، این اصول هم باز منطق دیگری میخواهد که صحت آنها را برای ما تضمین کند و اگر بازیچه شرایط نیست پس این اصل غلط است که انسان جبراً به حکم اصل تأثیر متقابل، فکرش تحت تأثیر شرایط عینی و ذهنی است.

گذشته از دلایل دیگری که میتوان بر ضد این مطلب اقامه کرد، خود این دلیل- که اکنون عرض کردیم- که روی این حساب اصلًا منطق در دنیا غلط است بلکه اساساً صحیح و خطا در دنیا غلط است [برای رد این مطلب کافی است.] اینها مجبور شدند که مسئله حقیقت نسبی و خطای نسبی را- که ما در اصول فلسفه طرح کردهایم- مطرح کنند و ما در آنجا گفتهایم که این به هیچ وجه قابل توجیه نیست. ما


[1] نهج البلاغه، خطبه 107.

نام کتاب : فلسفۀ تاریخ ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست