وساطة، أو لحوالته على ما ذكره قريبا. و هذا في حكم المذكور[1]».

«و ممّا يعلم في هذا المقام نقلا عن بعض محقّقينا الأعلام، أنّ من طريقة الكلينيّ- ره- وضع الأحاديث المخرجة، الموضوعة على الأبواب، على الترتيب بحسب الصحّة و الوضوح. و لذلك، أحاديث أواخر الأبواب في الأغلب- لا تخ‌[2] من إجمال و خفاء[3]».

و قد أسلفت إيراد كونه جمع فنون العلوم الإلهيّة، و احتوى على الأصول و الفروع، و أنّه يزيد على ما في الصحاح الستّة، عدّ عن التأنّي في تأليفه الّذي بلغ عشرين سنة. قال الوحيد البهبهانيّ: «أ لا ترى أنّ الكلينيّ- ره- مع بذل جهده في مدّة عشرين سنة، و مسافرته إلى البلدان و الأقطار، و حرصه في جمع آثار الأئمّة، و قرب عصره إلى الأصول الأربعمائة و الكتب المعوّل عليها، و كثرة ملاقاته، و مصاحبته مع شيوخ الإجازات، و الماهرين في معرفة الأحاديث، و نهاية شهرته في ترويج المذهب، و تأسيسه ...[4]»

و قال السيّد حسن الصدر: «و منها اشتماله على الثلاثيّات ...[5]»

«و منها أنّه غالبا، لا يورد الأخبار المعارضة، بل يقتصر على ما يدلّ على الباب الّذي عنونه، و ربّما دلّ ذلك على ترجيحه لما ذكر، على ما لم يذكر[6]،[7]».

[1] الوافي ج 1 ص 13.

[2] لا تخ: أى؛ لا تخلو.

[3] روضات الجنّات ص 553، و نهاية الدراية ص 222.

[4] نهاية الدراية ص 220.

[5] نهاية الدراية ص 220- 1.

[6] نهاية الدراية ص 222.

[7] و راجع للزيادة المرجع نفسه ص 219-.