وَافَقَنَا خَالَفَ عَدُوَّنَا، وَ مَنْ وَافَقَ عَدُوَّنَا فِي قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَ لَا نَحْنُ مِنْهُمْ.

[882] 11- وَ قَوْلُ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (عليه السلام) فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ: خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ.

[883] 12- وَ قَوْلُ الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.

[884] 13- وَ قَوْلُ الصَّادِقِ (عليه السلام): وَ اللَّهِ مَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا اسْتِقْبَالُ الْكَعْبَةِ فَقَطْ.

أقول: يظهر من الأحاديث المتواترة الترجيح بمخالفة العامة بل هو أقوى المرجحات المنصوصة، و الأحاديث في الترجيح به قد تجاوزت حد التواتر فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن ان الدليل هنا خبر واحد و هو خبر عمر بن حنظلة.

و اعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان اكثر القواعد الاصولية المذكورة في كتب العامة و بعض المتأخرين من الخاصة لعدم الدليل عليها من احاديث الأئمة (عليهم السلام) و كونها من مخترعات العامة و اللّه اعلم. [1]

[1] 11- الوسائل، 27/ 118، الباب 9، من ابواب صفات القاضى، الحديث 31 [33364].

رواه البحار عن التهذيب، 2/ 235، كتاب العلم، الباب 29، باب علل اختلاف الأخبار، الحديث 18.

[2] 12- الوسائل، 27/ 119، الباب 9، من ابواب صفات القاضى، الحديث 34 [33367].

رواه البحار عن التهذيب، 2/ 235، كتاب العلم، الباب 29، باب علل اختلاف الأخبار، الحديث 19.

[3] 13- لم يوجد في الوسائل لكن بمضمونه في المحاسن، 1/ 156، كتاب الصفوة و النور و الرحمة، الباب 23، الحديث 89.

رواه البحار عن المحاسن، 68/ 91، الباب 16، باب ان الشيعة هم أهل دين اللّه، الحديث 26.

[4] 1 راجع الوسائل، 27/ 106، الباب 9، من أبواب صفات القاضى.

و أيضا الوسائل، 21/ 476، الباب 84، احكام الاولاد.