[1] باب 30- عدم جواز العمل بما يوافق العامة و طريقتهم و لو من أحاديث الأئمة (عليهم السلام) مع المعارض و ان ما لا نص فيه اذا احتاج الانسان الى حكمه وجب ان يسأل عنه علماء العامة و يأخذ بخلاف قولهم

[872] 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ عُيُونِ الْأَخْبَارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْمُجَاوِرِ كُلِّهِمْ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِيلَوَيْهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ:

قُلْتُ لِلرِّضَا (عليه السلام): يَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، مِثْلَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّيَّارِيِّ نَحْوَهُ.

وَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ نَحْوَهُ.

[1] الباب 30 فيه 13 حديثا

[2] 1- عيون اخبار الرضا، 1/ 275، الباب 28، الحديث 10.

التهذيب، 6/ 294، الباب 92، باب من الزيادات في القضايا و الاحكام، الحديث 27 [820].

علل الشرائع، 2/ 531، الباب 315، باب العلة التى من اجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة، الحديث 4.

الوسائل عن العلل، 27/ 115، الباب 9، من ابواب صفات القاضى، الحديث 23 [33356].

البحار عن العلل و العيون، 1/ 233، كتاب العلم، الباب 29، باب علل اختلاف الأخبار، الحديث 14.

في العلل: فقيه البلد، فاذا كان ذلك فاستفيه ...