باب 19: انه لا يجوز العمل في الاحكام الشرعية بنص ظني السند أو الدلالة و لا بدليل عقلي ظني.

باب 20: وجوب الرجوع الى رواة الحديث فيما رووه عنهم (عليهم السلام) من الاحكام لا فيما يقولونه برأيهم.

باب 21: وجوب [2] الجمع بين الأحاديث المختلفة.

باب 22: انه لا يجوز لأحد ان يحكم في الاحكام الشرعية الا الإمام أو من يروي حكم الإمام و لو بالمعنى فيحكم به.

باب 23: عدم جواز الاختلاف في الاحكام لغير تقية و ان الحق من الاقوال المختلفة لا يكون اكثر من واحد في نفس الأمر.

باب 24: عدم جواز العمل بغير الكتاب و السنة في الاحكام الشرعية.

باب 25: عدم جواز العمل بالاجماع الذي لم يعلم دخول المعصوم فيه.

باب 26: وجوب العمل بالنص العام و الحكم به على جميع افراده إلا ما خرج بدليل.

باب 27: وجوب العمل بالنص المطلق و عدم جواز تقييده بغير دليل [3].

باب 28: وجوب رد المتشابه من الأحاديث الى المحكم بأن يحمل العام على الخاص و المطلق على المقيد مع التعارض و التنافي خاصة.

باب 29: جواز العمل بما روته العامة عن علي (عليه السلام) في حادثة لا نص فيها من طريق الشيعة خاصة.

باب 30: عدم جواز العمل بما يوافق العامة و طريقتهم و لو من احاديث

[1] 2 فيما يأتي من المتن: وجوه الجمع.

[2] 3 كقوله تعالى: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ* و تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ*، سمع منه (م).