محتاج بوده و براي اثبات احتياج آن ، به سبب و علّت ديگري که خارج از ذات آن باشد ، نيازمند نيست .

اما ماهيت همان گونه که ذات آن از هستي و نيستي بي بهره بوده و هيچ گاه نيز از رايحه وجود بهره نمي برد و تنها در ظرف وجود ، فرصت بروز تبعي مي يابد ، از فقر و غنا نيز بي نصيب بوده و جز به تبع وجود و هستي ، به فقر و احتياج متصف نمي گردد و آن چه درباره احتياج آن به علت يا سبب و علت احتياج آن گفته شده است ، خالي از مسامحه و اشکال نيست .

حکماي مشاء ماهيت را به علت محتاج دانسته و سبب احتياج ماهيت را « امکان » ياد کرده و اين گفتار از اشکال وارد بر مختار اهل کلام خالي نيست ، زيرا آن ها حدوث را مناط احتياج معلول به علت مي دانند ؛ حال آن که حدوث از اوصاف وجود معلول بوده و در تحليل عقلي به شرحي که گذشت ، به چند مرتبه متأخر از حاجت و نياز معلول به علّت است ، امکان ماهوي نيز که از ماهيت و لازمه آن متأخر است ، بر اساس اصالت وجود و در نتيجه تقدم وجود بر ماهيت ، از وجود متأخر است و چون وجود پس از ايجاد و ايجاد بعد از ايجاب و ايجاب به دنبال حاجت و نياز است ، امکان ماهوي به چندين مرتبه مؤخر از حاجت بوده و در صورتي که همين امکان متأخّر ، علّت حاجت نيز باشد ، با حفظ مراتب ياد شده ، چندين مرتبه مقدم بر خود و همچنين مؤخر از خود خواهد بود ، پس بر مبناي اصالت وجود ، امکان ماهوي گر چه مي تواند همانند حدوث علامت و نشانه نياز معلول به علت باشد ؛ ليکن علّت و مناط احتياج معلول به علت نيست ، چنان که ماهيّت نيز با دقت عقلي از دو طرف حاجت و غنا خالي بوده و از هستي و نيستي بي بهره است .