وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان والحق أن العرش كان قبل القلم والذين لم يقولوا بدوام فعله [1] عموا عن القرآن والحديث ومقتضى العقول وفطرة الرحمن والبرهان وأسسوا أصل الكلام وبنوا قواعدهم عليه وقادهم قسرا إلى التعطيل ، نفى القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الاعيان فيسد ذاك عليهم بزعمهم إثبات الصانع إذا أثبتوه بخلاف الاجسام ، هذى نهايات أقدام الورى في ذا المقام الضيق فمن يأتي بفتح ينجي الورى من

موجودا قبل هذه السموات بدليل تك الاحاديث فلا مانع من وجود حوادث لا أول لها متعاقبة في الماضي في آنات متعاقبة لا أول لها ، وهو قول الدهرية نفاذ الصانع .

فيما ترى ماذا يريد من كون العرش قبل القلم فإن كان أراد أن يجعل لله عرشا يستقر عليه أزلا إما بقدم العرش قدما نوعيا ، كما روى الدوانى عن ابن تيمية أو قدما شخصيا لورود ( أول ما خلق الله القلم ) فحاشاه أن يستقر على عرش استقرار تمكن حادثا كان العرش أو غير حادث .

تعالى الله عن هذا وذاك .

ولاهل العلم كلام واف في الاحاديث الواردة في أول ما خلق الله تعالى ولا غرض لنا يتعلق بذلك هنا .

والعرش هو والمخلوق الثالث عند محققى أهل العلم بالحديث .

[1] القول بدوام فعله تعالى في جانب الماضي قول بحوادث لا أول لها ، وقدسبق تسخيف ذلك مرات ، قال القاضى أبو يعلى الحنبلى : ( لا يجوز وجود موجدات لا نهاية لعددها سواء كانت قديمة أو محدثة خلافا للملحدة ، والدلالة عليه أن كل جملة لو ضممنا إليها خمسة أجزاء مثلا لعدم ضرورة أنها زادت ، وكذلك عند النقص ، وإذا كان كذلك وجب أن تكون متناهية بجواز قبول الزيادة والنقصان عليها ، لان كل ما يأتي فيه .

الزيادة والنقصان وجب أن يكون متناهيا من جهة العدد اه‌ ) راجع المعتمد المحفوظ تحت رقم 45 من التوحيد في ظاهرية دمشق وهذا بالنظر إلى الماضي كما سبق فتبا لمن يكون أسوأ حالا في هذه المباحث من أبى يعلى المذكور حاله في دفع شبه النشبيه لابن الجوزى .