ذلك حمل كلام أحمد [1] والبخاري ) .

الكلام اللفظى قلنا أما المصدر فمخلوق بلا شك [2] وهو فعل العبد وأما الملفوظ من فم العبد فهو الصوت الخارج منه ، المخلوق لله تعالى ، وقولنا له كلام الله كما يقال إذا قرأ المحدث ( إنما الاعمال بالنيات ) هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإذ

حادث قطعا ، وأنى يتصور القدم لعرض محسوس المبدأ والمقطع ومذهب الناظم اعتبار كلام الله صوتا صادرا من الله حادثا شخصا قديما نوعا ، تعالى الله عن ذلك .

ولم يقل به أحد قبل شيخ الناظم وتابعه الناظم المسكين كما يظهر من مواضع في هذا الكتاب فقوله ( والثانى غير مخلون ) لا يصح بالنظر إلى الصوت وهو ظاهر والله سبحانه هو الهادى .

الخلاف ببن أحمذ والبخاري في اللفظ [1] والمعروف بين أهل العلم أن البخاري كان يقول بحدوث اللفظ - يعنى لفظ التالى الدال دون تعرض للمعنى المدلول عليه وضعا أو عقلا - وأحمد يبدع من يقول ذلك وتبديع هذا وقول ذاك متواردان على شئ واحد ، والحق معالبخاري في تلك المسألة وإن كان الذهلى وأصحابه جميعا هجروه على ذلك ، راجع كتاب الجرح والتعديل لابن أبى حاتم وليس بقليل بين أهل العلم الذين يقولون بأن المعنى المصدرى أمر نسبي من قبيل الحال فعندهم أن اللافظ هو العبد وهو مخلوق الله والملفوظ هو الصوت المكيف الخارج من فم العبد وهو مخلوق الله تعالى أيضا واللفظ بالمعنى المصدرى نسبة بين اللافظ والملفوظ فلا يتعلق به الخلق عندهم وقول الناظم والمصنف بخلقه على مذهب نفاة الحال .

وتفصيل هذا البحث فيما كتبناه على الاختلاف في اللفظ .

[2] يعنى عند نفاة الحال ، راجع شرح المواقف .