فصل ( في ذكر وجوب العصمة للامام )

لدليل على العصمة : هو : أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله مؤبدة لازمة لكل مكلف باقية [1] إلى يوم القيامة ، ولا بد لها من حافظ ، وحفظها لا يخلوا : إما أن يكون الى الأمة جميعها ، أو إلى بعضها .

لا يجوز أن يكون الحافظ لها الأمة جميعا ، لأن الأمة يجوز عليها السهو والغلط وتعمد الباطل ، لأن العصمة مرتفعة عن كل واحد من الرعية ، وما جاز على آحادها جاز على جميعها .

فان قيل : الشريعة محفوظة بالأمة ، والدلالة السمعية قامت بأن الأمة لا تجتمع على ضلال بقول الرسول عليه السلام ( لا تجتمع أمتي على ضلال ) [2] .

فالجواب : ان أحكام الشريعة لم تجتمع عليها الأمة ، بل رأينا في الحكم الواحد أقوالا مختلفة وأجوبه شتى .

هذا مع تسليم الخبر وتسليم روايته بالرفع ، فأما من جزم ( تجتمع ) وجعل ( لا ) في الخبر ناهية لم يبق فيالخبر دلالة ، فيكون النبي صلى الله عليه وآله نهى الأمة أن تجتمع على ضلال .

[1]في المخطوطة : مؤيدة - باقي .

[2]جمع الحاكم في المستدرك 1 / 115 - 116 ألفاظ هذا الحديث وطريقه المختلفة .