وسكت عن ذكر العترة ، فإن هذا عبد الله بن أبي أوفى أسند حديثه إلى نفسه لا غير ، وإذا كان من نفسه فوجود حديثه وعدمه سواء .
ويدل على بطلانه أشياء : منها أنه مخالف للكتاب العزيز والسنة
المحمدية ، ومنها أن هذا عبد الله المذكور معلوم انحرافه عن علي عليه
السلام .
وهذا فسق وإن شئت كفر .
ثم لو كان عدلا كان خبره من الأخبار التي لا توجب علما ولا عملا
ووجب اطراحه ومخالفته ، وإنه مخالف للكتاب والسنة لقول رسول الله صلى الله
عليه وآله : إذا أورد لكم خبران مختلفان فما وافق كتاب الله فخذوا به وما
خالف الكتاب والسنة فطرحوه .
فوجب اطراحه مع العدالة فكيف مع عدمها .
والقرآن وأخبار الفريقين ناطقة بجواز الوصية ، يدل على ذلك ما روته
الفرقة المحقة الأثنى عشرية بأن النبي صلى الله عليه وآله أوصى بكتاب الله
وبالعترة الشريفة .
وأنه قال في مواضع لا تحصى كثرة : إني تارك فيكم الثقلين خليفتين إن
أخذتم بما لم تضلوا بعدي أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من
السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي
الحوض [1] .
ومما رواه أهل المذاهب الأربعة فكثير : منه في مسند أحمد بن حنبل
بأسناده إلى علي بن ربيعة قال : لقيت زيد ابن أرقم وهو داخل على المختار أو
خارج من عنده ، فقلت له : أسمعت
[1]أنظر الأحاديث في هذا المعنى من طرق الشيعة ، تفسير البرهان 1 / 9 فما بعدها .