الملاحظة العاشرة : وقال ص 88 : ( وأما خلافة علي فان الصحابة بايعوا إثر غلبة المعارضين لعثمان على المدينة ولم يحظ بالاجماع بسبب معارضة اصحاب الجمل في البصرة ومعاوية في الشام ولكن أكثرية المسلمين بايعوه ولم ينكر أحد حين بيعته أحقيته بالخلافة ) .

أقول : قوله ( لم يحظ بالاجماع ) هي التي كدرت صفاء هذا القول فاهل الجمل كانوا من المبايعين لعلي رضي الله عنه ومن الذين كانوا يوصون ببيعة علي رضي الله عنه ثم ندموا كلهم على خروجهم ونكثهم فندم الزبير وندم طلحة وندمت عائشة رضي الله عنهم فذكرهم هنا بمثابة ذكر ( الانصار ) في بيعة أبي بكر الصديق .

فيمكن لقائل أن يقول ان بيعة أبي بكر لم تحظ بالاجماع إذ عارض فيها الانصار كلهم وعارض ممثر بني أمية وبني هاشم ؟ ! فقائل هذا القول لم يذكر مقياس الحق والباطل ، ولم يذكر رجوع هؤلاء إلى الحق ومبايعتهم لابي بكر رضي الله عنه ، كذلك الدكتور هنا لم يذكر نتيجة هذه ( المعارضة ) وهي قبولهم أخيرا بعلي رضي الله عنه خليفة وتبين لهم خطؤهم فيما ذهبوا إليه من النكث والخروج لم ان كان باجتهاد .

فاهل الجمل كانوا قد بايعوه أصلا ثم نكثوا ثم ندموا في اخر الامر أما معاوية وأهل الشام فلم يبايعوا ولم يندموا وأصروا على الخروج وشق العصا وقد سبق مرارا أنه لا يشترط موافقتهم فهم تابعون ولا يحق لهم اختيار الخليفة ولا رفض بيعته مثلهم مثل سائر الناس في الولايات الاخرى والامصار المختلفة .