و أما من حيث صنفها , فيعتبر فيها ان يكون غير معلومة للمكلف باى طريق من الطرق فان علم بحقيقة قول المجتهد فلا تقليد , و ان علم ببطلانه فكذلك , و ان علم بخطائه فى دليله ففى صحة تقليده اشكال اقربه المنع .

و مما ذكرنا يعلم ان كثيرا من المسائل ليست تقليدية كأصل مسئلة جواز التقليد و تعين المقلد بالفتح من بين الاصولى و الاخبارى و وجوب تقليد الحى الاعلم و مسئلة جواز عمل المتجزى بظنه الحاصل له من حيث علمه بحجيته و أشباه ذلك .

و اما من حيث شخص المسئلة فملخصه انهم اتفقوا على ان المسئلة التى عمل فيها على طبق تقليد صحيح لا يجوز أن يقلد فيها مجتهد آخر فى تلك المسئلة بالنسبة الى نفس العمل المتحقق سابقا .

و مثل له بان يقلد مجتهدا فى جواز الوضوء بالمضاف , فتوضأ وصلى به ثم رجع فى حكم تلك الصلوة الى مجتهد اخر و كذلك لو أوقع معاملة أو عقدا او ايقاعا و أما الاعمال المستقبلة ففى جواز العدول عن ذلك التقليد بالنسبة اليها قولان : صريح المحقق و الشهيد الثانيين قدس سرهما فى الجعفرية و المقاصد العلية تبعا للمحكى عن النهاية الجواز و ظاهر المحكى عن تهذيب و شرحه و ذكرى العدم و هو الاظهر لعدم دليل على حجية قول المجتهد الثانى فى المسئلة التى قلد فيها عدا ما يتوهم من اطلاقات ادلة التقليد و استصحاب جواز التقليد