السابع قيل ان المستفاد من الاخبار هو اعطاء الثواب لمن بلغه الراية فيلزم الاقتصار على مدلولها فافتاء المجتهد باستحبابه مطلقا مشكل نعم للمجتهد ان يروى الحديث ثم يفتى بان من عمل بمقتضاه كان الاجر له انتهى محصوله .

و فيه أولا ما عرفت من ان الاخبار المتقدمة انما دلت على جواز العمل بالاخبار الضعيفة فى السنن , فالاخبار الضعيفة فى مقام الاستحباب بمنزلة الصحاح و حينئذ فلا بأس بنقل المجتهد بمضمونها و هو الاستحباب المطلق فيكون بلوغ الرواية الى المجتهد عثورا على مدرك الحكم لاقيد الموضوعه .

و ثانيا انه لو سلمنا عدم دلالة تلك الاخبار على استحباب الفعل فى حق من بلغه لا على حجية ما بلغ لمن بلغ لكن نقول : قد عرفت ان امثال هذه المسائل مسائل اصولية و مرجع المجتهد فى الاحكام الشرعية دون المقلد فالقيود المأخوذة فى موضوعها انما يعتبر اتصاف المجتهد بها دون المقلد الا ترى ان المعتبر فى استصحاب الحكم الشرعى كون المجتهد شاكا فى بقاء الحكم و ارتفاعه و المعتبر فى الاحتياط كون المجتهد شاكا فى المكلف به و كذا الكلام فى البرائة و التخيير و السر فى ذلك ان هذه القيود يتوقف تحققها اثباتا و نفيا على مراجعة الادلة و بذل الجهد و استفراغ الوسع فيها و كل ذلك وظيفة المجتهد فكانه يفعل ذلك من طرف المقلد و يسقط الاجتهاد عنه بفعله و هذا بخلاف القواعد الفرعية الظاهرية فان القيود الماخوذة فى موضوعاتها نظير القيود المأخوذة فى الاحكام الواقعية كالسفر و الحضر و الصحة و المرض يشترك فيها المجتهد و المقلد فمن دخل فى الموضوع ثبت له الحكم و من خرج فلا كالاستصحاب و البرائة و الاحتياط و التخيير فى الشبهة الموضوعية فى الامور الخارجية و قد