و التحقيق ان المراد انما هو حال التلبس اعنى زمان اتصاف الذات بالمبدء و فاقا لجمع من المحققين من متأخرى المتأخرين و المحكى عن جماعة من السابقين لنا على ذلك بعد تصريح جماعة به عدم الخلاف ظاهرا فى كون المشتق حقيقة فى حال التلبس اعم من ان يكون فى حال النطق بل المحكى عن جماعة من الاصوليين دعوى الاتفاق عليه فيكون هذا قرينة على ما قلنا اذ لا ريب ان اطلاق المشتق فى غير الحال محل الخلاف كما سنتلو عليك و حمله على خصوص حال النطق لايكاد يجتمع مع عدم ظهور الخلاف فى كون المشتق حقيقة فى المتلبس فى غيره ايضا فكيف بالاتفاق عليه و قول جماعة منهم بأن اطلاق المشتق باعتبار الاستقبال مجاز و انكان يوهمه خلاف ما ذكرنا الا انه بعد التامل فى كلماتهم بملاحظة ما قلنا يظهر ان مرادهم غير ما يتوهم .

و كيف كان فلابد حينئذ من حمل ما صدر عن بعضهم مما يوهم ذلك على مالا ينافى ما قلنا .

و مما يمكن حمل القول المذكور عليه هو صورة ارادة الزمان من نفس اللفظ و منه حمله على المجازية فى الهيئة التركيبية لكن يبعد الاول انه لا يختص مجازيته حينئذ بالاستقبال بل حال النطق ايضا كذلك اذ لا شبهة فى ان اطلاق المشتق على المتلبس فى حال النطق مع ارادة الزمان من نفس اللفظ مجاز و اما الثانى و انكان محتملا الا انه ضعيف فى نفسه جدا لان الهيئة موضوعة لمجرد نسبة المحمول الى الموضوع و ظهور ثبوت الاول للثانى فى حال النطق من الهيئة انما هو لظهور الحمل فى ذلك اذا خلت القضية عن الرابط الزمانى لا لظهور القضية و هى الهيئة المركبة .

و لو سلمنا ذلك فنقول ان المجازية فى الهيئة فى قولنا زيد ضارب غدا انما هى فيما اذا جعل غدا قيدا للنسبة الحكمية و اما اذا كان قيدا للمحمول اى