و كيف كان فالمحكى عن ظاهر اكثر العبارات و عن صريح بعض مضافا الى ظهور لفظ الحال كما مر ان المراد هو حال النطق و ربما يشعر به ما يأتى به من الاحتجاج بقول بعض النجاة بصحة قولنا ضارب امس على كون المشتق حقيقة فى الماضى و ما حكى عن جماعة من كون ضارب فى قولنا ضارب غدا مجازا , بل المحكى عن العضدى حكاية الاتفاق عليه فان هذا كله لا يتم الا على ارادة حال النطق اذ الاحتجاج المذكور و كذا حكمهم بالمجازية لا ينطبقان الا عليه اذ اطلاق الضارب فى المثالين ليس الا باعتبار حال التلبس , فلا يصح جعله من اطلاق المشتق على الماضى بالنسبة الى حال التلبس فى المثال الاول ولا يجتمع الحكم بمجازيته فى الثانى مع ارادة حال التلبس من لفظ الحال المذكور فى عنوان المسئلة لما سيأتى من الاتفاق على كون اطلاق المشتق حقيقة فى الحال مع امكان دفع الثانى باحتمال كون المراد ارادة الزمان من نفس اللفظ و جعل لفظ الغير قرينة عليه لما سيجىء من الاتفاق على المجازية حينئذ او باحتمال كون المراد المجازية فيه من حيث وضعه التركيبى لا الافرادى نظرا الى ان القضية الحملية المجردة عن الرابط الزمانى ظاهر فى ثبوت المحمول للموضوع او نفيه عنه فى حال النطق فارادة ثبوته له فى المستقبل فى قولنا زيد ضارب غدا مجاز بالنسبة الى وضع الكلام و ان كان المفرد مستعملا فى معناه الحقيقى و الاول اقرب للتوجيه فان الحكم بمجازية ضارب فى المثال و دعوى الاتفاق عليها كالصريح بل صريح فى مجازيته بالنظر الى الوضع الافرادى اذ المجازية من جهة التراكيب انما هى بالنسبة الى المركب من الطرفين فلذا لاتسرى الى احد من الطرفين هذا .