ماده ئى كه صريحا امام حسن را زمامدار بعد از معاويه معرفى مى كند , تا ده سال تمام , همواره برجسته ترين و معروفترين مواد قرار داد در ميان اجتماعات اسلامى و زبانزد خاص و عام بود ولى بعدها تبليغات مغرضانه اين ماده را دگرگون ساخت و راويان اخبار در كارگاههاى خود آن را دستخوش تغيير و تبديل كردند برخى از آنان عبارت آن را بدينصورت تغيير دادند( : معاويه حق ندارد زمامدارى را پس از خود بكس ديگرى واگذار كند) و برخى ديگر اين جمله را نيز مزورانه بدان افزوده اند( : و پس از وى حكومت منوط به شوراى مسلمانان است) فقط راويان راستگو آن را به همان صورت اصلى روايت كردند

مورخان حرفه ئى اين نكته را از نظر دور داشتند كه تحريف اين حقيقت و دگرگون ساختن متن قرار داد نمى تواند واقعيت را در هنگام پياده كردن اين ماده , بسود آنان تغيير دهد زيرا عادتا محال بود كه مسلمانان در صورت زنده ماندن امام حسن تا پس از مرگ معاويه و آزاد بودند مردم در انتخاب خليفه , كسى را بر فرزند پيغمبر مقدم داشته و شخص ديگرى را بوسيله ى شورا يا غير شورا بخلافت برگزينند بنابرين , همه ى