أقول : ( أولا ) الفرق الذى ذكره ـ رحمه الله ـ لايضر بالنقض , فان جعل شيء طريقا في مورد له خصوصية لايستلزم جعله طريقا في غير هذا المورد بل ولو لم يعلم له خصوصية مع احتمالها .

( و ثانيا ) كأنه ـ رحمه الله ـ جعل الحجية للبينة مفروضة , و قد أشكل على النقض مع أنها أول الدعوى فان المدعى استفادة حجية البينة على الاطلاق من مثل (( إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان )) [1] . فقوله إن حجية اليمين بمعنى حجيته في فصل الخصومة و حجية البينة بلحاظ إثبات الواقع تقريب للدليل بعين المدعى , بل يمكن أن يقال إن عطف الايمان على البينات وجعلهما مستندا للقضاء يدل على أن حجية البينة كاليمين في مقام فصل الخصومة لاغير .

قال : و أما الحل : ـ إلى أن قال ( صفحة 80 س 7 ) : ـ لان نكتة فصل الخصومة إنما تستدعي جعل الحجية التي يقضي الحاكم على أساسها , ولكنها لاتعين هذه الحجة في البينة المطابقة لقول المدعي أو في الاصل المطابق لقول المنكر , فترجيح البينة على الاصل في الحجية إنما