هذا ولكن كل ما ذكر مبني على أن لايكون الوجوب حكما شرعيا بل هو حكم عقلي , و الحكم الشرعي إنما هو البعث أو اعتبار المادة على ذمة المكلف أو المشروعية , و غير ذلك من التعبيرات , و حيث إن رفع ما هو المجعول شرعا مناف للامتنان فيكون وزان دليل الحاكم وزان المؤمن فلا يحكم العقل بالوجوب , و هذا ما نعني من رفع الالتزام , ولكن الصحيح أن الوجوب كسائر الاحكام الخمسة حكم شرعي مجعول و يختلف عن الاستحباب من جهة داعي المولى , فان البعث بداعي الالزام هو الوجوب و بداعي المحبوبية هو الندب .

نعم , توهم أن في رفعه خلاف الامتنان آت هنا أيضا , لكن يدفع بان الامتنان في جعل مفاد دليل الحاكم لا يقتضي كونه موافقا للامتنان في الموارد الشخصية , بل الامتنان اقتضى جعل قانون و هو رفع الوجوب و الالزام عند طرو عنوان موضوع دليل الحاكم كالتقية مثلا , و هذا لايستلزم لزوم موافقة الرفع للامتنان في كل مورد من موارد تطبيق الدليل , و لذا لا نرى صحة الوضوء في موارد الوضوء الضررى والحرجي , و إن حكم بعض الفقهاء بالصحة ولا سيما في مورد الحرج , بدعوى أن امتنانية دليل الحرج تقتضي رفع الالزام لا المشروعية , فان حديث الامتنان لا يقتضي أزيد من نفي الجعل في مورد الحرج ,