و بعبارة اخرى : الوجوب عبارة عن حكم العقل بلزوم العمل في مورد الاعتبار مع عدم المؤمن , و الاستحباب حكمه في مورد الاعتبار و وجود المؤمن . و حينئذ دليل الحاكم غير ناظر إلى الاحكام بهذا المعنى فانه تقييد في حكم العقل ولا معنى له , و أما رفع أصل الاعتبار أى تقييد الدليل و تنويع متعلق الحكم مناف للامتنان الذي مستفاد من مساق أدلة الحواكم , و احتمال رفع استحقاق العقاب أيضا ساقط لان الحاكم بذلك هو العقل , فانحصر ورودها في مقام الترخيص و الاذن في ترك الامتثال , و هذا تقييد في مورد حكم العقل لا في نفسه , و يكون من شأن الشارع ذلك فان جعل الترخيص و التأمين إنما هو بيده , فهذا ترخيص بلسان الحكومة . وبهذا ظهر شرعية عبادات الصبي بل المجنون أيضا .

و من الحواكم دليل التقية , و قد مر أن التقية كما أنها معروضة للحكم و هو الوجوب كذلك سبب لعروض الحكم على الفعل , أى يكون دليلها