و قد ظهر مما ذكرناه أخيرا أن الرواية الاخيرة أيضا غير ناظرة إلى مرحلة الجعل و تشريع صلاة الجمعة , بل هي ناظرة إلى المرتبة المتأخرة عن التشريع و هي مرحلة الامتثال , فهي مسوقة لبيان ما في طول التشريع فلا تدل على التشريع إلا بالاستلزام ولا إطلاق للدلالة الاستلزامية كما مر , فكيف تثبت بها كيفية التشريع .

و بعبارة اخرى : إن الرواية تدل على حرمة ترك الجمعة المفروضة و ليست في مقام بيان شرائط انعقادها و شرائط وجوبها , فلا تدل على وجوب الجمعة لا عقدا ولا حضورا حتى بالاطلاق .

قال : ( و منها ) صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله عزوجل فرض في كل سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة , منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي [1] . و عموم هذه الرواية غير قابل للانكار .

( و منها ) صحيحة منصور عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلاخمسة : المرأة والمملوك و المسافر والمريض والصبي [2] . و هذه الرواية كسابقتها في الدلالة .

أقول : الرواية الاولى دالة على وجوب الشهود إلى الجمعة المنعقدة و ليست في