أبلـغ أميـر الـمؤمنيـن رسالـةً *** فـأنت أميـن الله فـي النهـي والأمـرِ

وأنـت أميـن اللّـه ومـن يـكـن *** أميناً لـربِّ العـرش يسلـم له صـدري

فلا تـدعن أهل الرَّساتيق والقـرى *** يسيغـون مـال الله فـي الأدم والـوفـرِ

فاُرسل إلى الحجـّاج فاعرف حسابه *** وأرسل إلـى جـزءٍ وأرسل إلـى بشـرِ

ولا تنسيـنَّ النـافعيـن كلـيهمـا *** ولا ابن غـلاب مـن سراة بنـي نصـرِ

ومـا عاصم منهـا بصغـر عيابـه *** وذاك الـذي في السوق مـولى بني بـدرِ

وأرسل إلى النعمان واعرف حسابـه *** وصهـر بني غـزوان إنّـي لـذو خبـرِ

وشبـلا فسله المـال وابن محـرَّش *** فقـد كـان في أهـل الـرّساتيق ذا ذكـرِ

فقـاسمهُـم أهـلـي فـداؤك إنّهـم *** سيرضـون إن قاسمتهـم منك بـالشطـرِ

ولا تـدعـونـي للـشهـادة إنّنـي *** أغيـب ولـكـنّي أرى عجـب الـدهـرِ

نؤوب إذا آبـوا ونغـزوا اذا غـزوا *** فأنّـى لهـم وفـرٌ ولـسنـا أولـي وفـرِ

اذا الـتاجـر الـداري جـاء بفـارة *** مـن المسـك راحت في مفارقهم تجري [1]

وعلى أثر ذلك شاطرتهم اموالهم ، واخذت نصفها ، والمؤاخذة عليك في ذلك .

ان هذه الأموال التي حصلوا عليها ان كانت سرقة من بيت المال فإنّ الواجب إرجاعها باسرها ، ولا وجه للمشاطرة أصلاً ، كما إنّ اللازم اقصاؤهم عن الحكم نظراً لثبوت فسقهم ، وعدم حريجتهم في أخذ أموال المسلمين بغير حق ، ولكنك لم تعزل أحداً منهم سوى بعضهم ، وان كانت الأموال قد اكتسبوها بوجه مشروع كالتجارة ، ونحوها فإنّ اللازم عدم جواز اخذها إذ لا يحل أخذ مال امرئ مسلم الا برضاه ، وقد أخذتها منهم بالقسر والإكراه .

اعفاؤك عن معاوية :