بنابراين , وقتى أئمه أطهار ( س ) روايتى را بيان مى كنند , سنت
است نه حكايت از سنت , و قولشان بتنهايى مصدر تشريع است . پس , معنى
سنت , در نظر ما , معنى واسعى مى شود و يكى از مصادر تشريع اسلامى محسوب
مى گردد .
اگر شخصى خود حكم واقعى را از مصدر أصليش يعنى معصوم ( ع ) تلقى
كند , چون از حيث سند قطع و جزم دارد , بحثى پيش نمىآيد . أما اگر چنين
نباشد , يعنى شخص دور از معصوم ( ع ) باشد و يا در زمانى بعد از معصوم ( ع )
زندگى كند ,نظر به اينكه وسايط به ميان مىآيند و روات در وسط قرار مى
گيرند , بنابراينخود شخص حكم واقعى را از معصوم تلقى نمى كند . گفتارى كه
زرارة , محمد بن مسلم يا يونس بن عبدالرحمن نقل مى كنند خود سنت نيست ,
بلكه نقل سنت و نقل حديث است , و در واقع از باب مسامحه[ ( سنت])
خوانده مى شود .
أز جمله نكاتى كه بايد مورد بحث قرار گيرد فعل معصوم ( ع ) است .
هنگامىكه معصوم ( ع ) در مقام بيان حكم است , و يا وقتى كه امام ( ع ) به
طور عملىبيان حكم مى فرمايد , فعل وى از اين جهت محفوف به قرينه است .
مثلا , در[ ( وضوآت بيانيه]) , امام ( ع ) وضوء مى گيرد و مى فرمايد
كه پيامبر اكرم ( ص ) اين طور وضوء مى گرفت . در اينجا كه معصوم ( ع )
در مقام بيان حكم و قانونگذارى است , فعل صادر از ناحيه معصوم ( ع ) خود
دلالت دارد بر اينكه تكليف واقعى همان و , بنابراين , حكم الله همين است
. لكن اگر در جايى فعل مجرد از قرينه باشد , يعنى قرينه اى نباشد كه
امام ( ع ) در مقام بيان حكم است , مى توان گفت كه شايد فعل معصوم ( ع )
مستحب باشد , و يا به نظر بعضى فعلمذكور بيشتر اباحه را برساند , و به
قول بعض ديگر مبين وجوب باشد , و به گفته دسته اى ديگر بر وجوب يا
استحباب يا اباحه هيچ كدام دلالت نكند . زيراتعيين همين مطلب كه فعل
مورد بحث مباح يا مستحب يا واجب است خود قرينهمى طلبد , و حق هم همين
سخن آخر است , و چون قرينه اى در كار نيست , پس بايد به أدله ديگر نظر
كرد .
در همين مقام , اين بحث نيز پيش مىآيد كه وقتى فعلى از پيامبر
اكرم ( ص ) صادر مى شود , گاه استحباب و وجوب و اباحه آن معلوم است .
لكن زمانى كه پيامبر