در جايى كه ذكر سبب با وحدت سبب مى شود , بايد حمل مطلق بر مقيد كرد . چون وحدت سبب دلالت بر وحدت مسبب دارد , آن حكم واحدى كه مورد جعل قرار مى گيرد ممكن نيست متعلق مطلق باشد و خصوصيت قيد را دخالتى در آن نباشد . قهرا امتثال بدون آن قيد ممكن نيست . پس دخالت قيد در امتثال لازم است .امتثال بدون اين قيدها محقق و غرض مولا بدون آنها حاصل نمى گردد . نظر بهاينكه يك امتثال بيشتر نداريم و مى دانيم كه امتثال بدون قيد امتثال نيست وغرض مولا حاصل نمى شود و امر ساقط نمى گردد , پس بايد رفع تناقض كرد . رفع تناقض به حمل مطلق بر مقيد است و بيان اين مطلب كه مقصود هر دو يك چيز است , يعنى همان مطلبى را كه مطلق مى گويد مقيد نيز مى گويد . بنابراين بيان , مطلق و مقيد دو بيان نيست و يك بيان است و هر دو يك خواسته را بيان مى كنند .اين امر در وقتى است كه هر دو داراى وحدت سبب باشند[ : ( وحدة السبب يدل على وحدة المسبب]) .

هنگامى كه اختلاف در سبب باشد , مانند بيان مطلق[ ( ان ظاهرت فأعتق رقبة ]) و بيان مقيد[ ( ان أفطرت فى نهار شهر رمضان فأعتق رقبة مؤمنة]) , چون دوسبب مختلفند , وجهى براى حمل مطلق بر مقيد نيست ,و مى گوييم مقتضاى قاعدهآن است كه[ ( تعدد السبب يدل على تعدد المسبب]) . بدين ترتيب , وحدة المسبب خلاف اصل است . پس , مى گوييم كه حكم مجعول در جانب مطلق غير از حكم مجعول در جانب مقيد است . و در اينجا بين دو مطلب تنافى نيست تا حمل مطلق بر مقيد بشود , بلكه هر كدام از اينها محكوم به حكم خودشان مى باشند .

گفته مى شود كه اگر ظهار كردى , بايد عتق رقبه كنى به طور مطلق چه كافر