پرداخت . در آنجا هم علم اجمالى داشتيم كه أدله اجتهادية وارد شده است .
از اين رو , نمى بايست به محض شك به اصل عملى تمسك مى كرديم , بلكه
نخست بايد مى ديديم كه در خصوص مورد دليل اجتهادى هست يا نه . وقتى
فقيه پس از جستجو به اين نتيجه برسد كه دليل اجتهادى وجود ندارد , به
اصول عملية تمسك مى كند . در عمومات نيز وقتى با توجه به آيات احكام و
روايات معتبر علم اجمالى بهورود يك رشته مخصصات پيدا مى شود , ديگر
نمى توان به تمامى عمومات آيات يا به تمامى عمومات روايات تمسك كرد
, بلكه ابتدا بايد جستجو كرد و ديد آيا براى عمومات كتاب مخصص وجود دارد
يا نه , يا براى آن در روايات و سنتمخصص وارد شده است يا نه .
ج . اساسا عمومات كتاب و سنت در معرض تخصيصند , چون طرز
قانونگذارى در تمام جوامع بشرى بر اين پايه است كه حكمى را به طور عموم
ذكر مى كنند و سپس تبصره هايى مىآورند و حكم عام را در معرض تخصيص قرار
مى دهند . بنابر اين ,نمى توان ماده قانونى را بدون تفحص درباره تبصره
هاى آن پذيرفت . كتاب وسنت نيز چنين است . عموم وارد در كتاب الله و
وارد در سنت نيز در معرض وقابل تخصيصند . عام كتاب يبا خبر واحد تخصيص
مى يابد و عام وارد در زمان اين امام در زمان امام بعد تخصيص مى يابد .
بر يك روايت نبوى نيز كه به طور عموم وارد شده است به وسيله سنت أئمه
أطهار عليهم السلام تخصيص وارد مى شود . با توجه به اين وضع , بناى
عقلا بر اين نيست كه به محض برخورد با عام عامى كه در معرض تخصيص است
فورا به أصالة العموم تمسك كنند . نكته اى كه هست اين است كه درباره
وجود مخصص چه قدر بايد جستجو كرد , و فقيه تا چه اندازه بايد در اين باب
كه آيا براى عام كتابى و يا براى عام سنت مخصص وارد شده است يا نه
جستجو كند . اين مسئله نيز يك مسئله عقلايى است . عقلا مى گويند بايد به
مقدارى جستجو كرد كه درباره ورود يا عدم ورود مخصص اطمينان حاصل شود .
5 . تخصيص عموم عام به مفهوم مخالف
ما از بيانهايى چون ﴿ ان الظن لا يغنى من الحق شيئا﴾ و يا ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ به تأسيس اصل پرداخته و قائل شده ايم به[ ( أصالة عدم حجية كل ظن])