4 . عدم جواز عمل به عموم عام قبل از جستجو از مخصص

عمل به عموم و اطلاق تنها بعد از جستجو از مخصص در اصالة العموم و از مقيد در اصالة الاطلاق جايز است همان طور كه عمل كردن به اصول عمليه فقط بعد از جستجو از دليل اجتهادى و مأيوس شدن از يافتن دليل جايز مى باشد . البته فرق بين اين دو آن است كه اصو لعمليه رشته اى از وظايف است كه شارع مقدس آنها را براى مجتهد جستجوگرى جعل و تشريع كرده كه از يافتن مطلب به دليل اجتهادى مأيوسگرديده است .

فى الحقيقه , حجيت اين اصول مضيق و متوقف و منوط بر جستجو از دليل اجتهادى و مأيوس شدن از يافتن راه حل مسئله به دليل اجتهادى است . اما در مورد بحث كنونى ما , همان طور كه گفتيم , حجيت خاص نسبت به حجيت عام و حجيت تقييد نسبت به حجيت مطلق اقوى است . پس , با توجه به داشتن اين حجيت اقوى , بايد به جستجو پرداخت و ديد آيا ما كه مى خواهيم به أصالة العموم يا أصالة الاطلاق تمسك كنيم با يك حجت اقوى روبرو هستيم يا نه .

براى وجوب جستجو قبل از تمسك به أصالة العموم , سه دليل ذكر شده است .

الف . اجماع . گفته اند كه بين فقهاى اسلام اجماع قائم است به اينكه قبل از جستجو از وجود مخصص تمسك به اصالة العموم جايز نيست . ما اين اجماع را حجت نمى دانيم , زيرا در مبحث[ ( اجماع]) گفته ايم كه اجماع هنگامى حجيت دارد كه كاشف از رأى معصوم ( ع ) باشد . أما در اجماعى كه مدرك مجمعين آن مشخص است خود ما به سراغ همان مدارك مى رويم و بررسى مى كنيم كه آيا مدرك مورد نظر كاشف نظر معصوم ( ع ) هست يا نه ؟ پس , در اينجا اجماع نمى تواند براى مادليل باشد .

ب . ما به واسطه قسمتى از آيات أحكام و أخبار ( در كتب أربعة و غير أربعة ) علم اجمالى به وجود مخصصات براى عموم پيدا كرده ايم . وقتى علم اجمالى به وجود مخصص داشته باشيم , نمى توانيم عمومات را اخذ كنيم , مگر آنكه ابتدا به جستجوى مخصصات برخيزيم . به همان دليل كه در باب اصول عملية نيز گفتيم , بايد به جستجو