قابليت اثر بايد در امر مورد نظر موجود باشد . بيع قابليت ترتب اثر
ملكيت را دارد . و , بنابراين , اگر تمامى شرايط بيع را ايجاد كنيم , اثر
ملكيت بر آن بار مى شود . اما اگر بعض از شرايط موجود نگردد , با عدم
ترتب اثر مواجه مى شويم . و چون اين عدم ترتب اثر از باب نبود شرط يا
شرايط است , در نتيجه تقابل است صحيح و فاسد را بايد تقابل عدم و ملكه
كه يكى از اقسام اربعهتقابل است بدانيم . به بيان ديگر , چون قابليت
ترتب اثر ملكه و وجود هستاما اثر مترتب نشده است [2] , تقابل ما در
اين قسم تقابل عدم و ملكه است . و اين دو آن طور كه ميرزاى نائينى ( ره )
مى فرمايند از لواحق ماهيت موجوده نمى باشند .
نكته ديگر آن است كه صحت و فساد در امور بسيطه و بسايط نمىآيد
. چون امر بسيط داير بين وجود و عدم است . اگر سبب امر بسيط موجود شد
, امر بسيط موجود مى شود , و چنانچه سبب موجود نشود , امر بسيط اصلا
معدوم است , نه اينكه موجود باشد و فاسد و معيب خوانده شود . اما امر
مركب اگر فى المثل سه جزء داشته و دو جزئش موجود گرديده باشد , چون يك
جزئش موجود نيست , فاسد , و اگر همه اجزاء موجود گرديد صحيح است . لكن
در موضوعات احكام , اگر چه موضوع حكم مركب باشد , چون حكم داير مدار
موضوع است , چنانچه موضوع موجود شود , حكم موجود است , و اگر موضوع
موجود نشود , حكم معدوم خواهد بود [3] . در نتيجه , نمى توان از موضوع
صحيح و فاسد سخن گفت , چون در اينجا امر داير مدار وجود و عدم است , و
از اين حيث نظير بسايط است .
يادآورى اين نكته هم بجاست كه مى گويند الفاظ معاملات مطلقا در
عقود و ايقاعات موضوعند از براى مسببات , و نتيجه و مسببات از امور
بسيطه هستند , و بنابراين امرشان داير بين وجود و عدم است , و بدين
ترتيب صحت و فساد دراين جا نيز راه ندارد , زيرا در اين مقام وجود ناقصى
در مقابل وجود تام قرارندارد تا آن وجود ناقص فاسد باشد , بلكه يا هست يا
نيست .
اما جواب بزرگان به اين بيان آن است كه فى الحقيقه عقود آلاتى براى
[2] ميان كور و بينا تقابل عدم و ملكه است , زيرا كور قابليت
بينايى داشته است , اما بر اثر عارضه اى فعلا ديد ندارد . لكن ميان
ديوار و بينايى تقابل عدم و ملكه نيست , زيرا درست است كه ديوار چشم
ندارد اما قابليت ديد همدر آن نيست .
[3] به تعبير ديگر , نسبت حكم به موضوع نظير معلول است نسبت به علت .