محكوم ألآن بهذه الحجة فلم تأتني حجة أو مولوية جديدة مرخصة من الشارع سواء على صعيد ثبوت الولاية ثبوتا أو على صعيد الولاية إثباتا فلا يصح لي أن أتمرد أو استعصي عليها، بل لابد أن أتمسك بهذه الحجة المتوسطة وبهذا الأمر إلى أن يأتي الناسخ، لان هذا نوع من التقحيم في ذات المولى، وحتى في نظام البر افرض وجود دليل معتبر لدينا متوسطة معتبر ظني فما دام هو معتبر أنا ملزم به إلّا أن يأتي معتبر آخر أقوى واقف عليه ولو بالفحص والتنقيب، إذاً بحث منظومة الحجج فيه نوع إرباك في الفكر البشري وفيه على الحقيقة نوع من الدقة، فتارة وجود حجة أقوى في متناول اليد أو ملزم الفحص عنها وهي في متناول اليد لكنه لا يفحص ولا يتناول ويتبع فقط الحجة المتوسطة، فمثلا إذا تركت الفحص عن الحجة الأقوى وأقول لم أقف ولم أصل إليها ولم افحص وإنما فقط أتمسك بالحجة المتوسطة؟، فهنا مؤاخذ أيضاً، فمثلا يتبع النبي عيسى وقيل أن هناك سيد الأنبياء بعث في مكة وليس عليّ الفحص؟، كلا لا يسوغ ذلك، صحيح لابد عليك أن تستمسك بإتباع النبي عيسى (ع) ما دمت لم تقف على نتيجة البحث ولكن هذا لا يسوغ لك عدم الفحص لأنك احتملت وجود حجة ناسخة فافحص عنها، وفي فترة الفحص لا يعني أن تترك شريعة النبي السابق. نعم تمسك بها ولكن لا تترك الفحص، وهذه بحوث متعددة في منظومة الحجج فهناك بحث الفحص كيف هو وبحث التمسك بالحجة الأقوى كيف هو وبحث متى يسوغ لي رفع اليد عن الحجة المتوسطة أو السابقة، وهذه كلها مرتبطة بتراتبية الحجج.