مقدمة:

هذه قواعد سبعة أو أكثر [1] في الفقه العقائدي والنشاط الوظيفي الديني والفقه السياسي الإجتماعي، أي إن نفس القاعدة الواحد لها بعد ديني حين تدخل في الوظيفة الدينية من حيث أنها واجبة أو مستحبة فردية كانت أو إجتماعية وغيرها، ومن جهة فإن نفس هذه القاعدة يمكن أن تكون منهاجا للعمل السياسي وقاعدة سياسية، ونفسها بعينها ضابطة في فقه التربية الأسرية والتعامل الأسري والسلوك الإجتماعي.

ومن المعلوم أن هذه القواعد قد ينظر الفقهاء أو أرباب العلوم المختلفة إليها من جهة وزاوية البعد الفردي، والحال أن البعد الفردي هو أحد زوايا تلك القواعد، وهو أدنى الواجبات في الدين، وهناك ماهو أهم وهي الواجبات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، فكلما كانت أوسع وأهم في الدين كان الملاك أهم وبالتالي تكون المطلوبية أعلى.

والحاصل أن البعد الديني في هذه القواعد ما كان من ناحية الوظيفة في الأحكام الشرعية، أما بعدها في الفقه السياسي فهو ما ارتبط بشؤون السلطة والشأن السياسي بشكل عام، وأما البعد في الفقه الإجتماعي، فمن حيث كونها تنظيرات أو تطبيقات إجتماعية.

[1] قلنا أكثر؛ لأن في هذه القواعد قواعد أُخرى، فيصل العدد إلى عشر قواعد أو أكثر.