بشرط الحصول على الفائدة لجواز أخذ الربا منهم. ويحرم اشتراط الزيادة في الاقتراض منهم ويتخلص من الحرمة بأخذه المال لا بقصد القرض ولو طالبه البنك بالزيادة جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف.

الاعتمادات‌

1- اعتماد الاستيراد:

وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية لابد له من فتح اعتماد لدى البنك وهو يتعهد له بتسديد الثمن إلى الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ويسجل البضاعة باسمه ويرسل القوائم المحددة لنوعية البضاعة كماً وكيفاً حسب الشروط المتفق عليها وعند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ليقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدرة.

2- اعتماد التصدير:

وهو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضاً لابد له من فتح اعتماد لدى البنك ليقوم بدوره- بموجب تعهده- بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة وقبض ثمنها وفق الأصول المتبعة عندهم، فالنتيجة أن القسمين لا يختلفان في الواقع، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أو التصدير يقوم على أساس تعهد البنك بأداء الثمن وقبض البضاعة.

نعم هنا قسم آخر من الاعتماد وهو أن المستورد أو المصدر يقوم بإرسال‌