[فى الصحيح و الاعم‌]

(اصل) فى ان الفاظ العبادات و المعاملات اسام للصحيحة او الاعم؟ ظاهر العناوين اختصاص النزاع على القول بالحقيقة الشرعية و ترتبه عليه و لكن قد يتصور على الاقوال الأخر ايضا اما بناء على استعمال الشارع هذه الالفاظ فى معان اخترعها مجازا فتصوير النزاع بوجهين الاول من جهة العلاقة المصححة للتجوز بان يقال ان الشارع لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوى و خصوص الصحيحة ابتداء و الاستعمال فى الفاسد من بات تنزيل الفاقد منزلة الواجد فالاستعمال فى الصحيح مجاز لغوى و فى الفاسد مجاز عقلى فيحتاج ارادة الفاسد منها الى قرينتين مفاد احدهما المعنى المجازى الشرعى و مفاد الاخرى المصداق الادعائى منه او ان الشارع لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوى و الاعم من الصحيح و الفاسد فتعيين كل منها يحتاج الى قرينة خاصة الثانى من جهة القرينة فيقال ان المجاز كما يحتاج الى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى يحتاج الى قرينة معنية للمعنى المجازى و الصحيح و الاعم يشتركان فى الاولى دون الثانية فيبحث عن القرينة المعينة هل هى لتعيين خصوص الصحيحة بحيث لو اقام الشارع قرينة صارفة عن المعنى اللغوى يحمل عليها بخصوصها او الاعم و بعبارة اخرى ربما يكتفى المتكلم فى القرينة المعينة بالحال و اختراع الشارع للماهيات حال يصح لتعيين المعنى المجازى فلا يلزم الا القرينة الصارفة و ذلك قرينة على ارادة خصوص الصحيحة او الاعم هذا و الوجه الاول حاصل ما نقل من تقريرات الشيخ الانصارى و لكن‌