حقيقة واحدة حقيقتا كما فى الرجلين و الرجال او تاويلا كالزيدان و الزيدون اى المسمّى بزيد و هو فى حكم الاستعمال فى معنى واحد كما لا يخفى.

الثانى ما ذكرناه من الوجوه جوازا و منعا يجرى فى استعمال اللفظ الواحد فى المعنى الحقيقى و المجازى إلّا انه يتوهم وجه امتناع عقلى زائد فيه و هو الجمع بين المتنافيين لملازمة المعنى المجازى القرينة المعاندة مع المعنى الحقيقى و ملازم المعاند معاند و لا يخفى ان تعاند قرينة المجاز للمعنى الحقيقى باعتبار صرف دلالة اللفظ عن المعنى الحقيقى الى المجازى و قطع العلقة الوضعية بابداء مانع لا راد غيره و هى القرينة الصارفة و ذلك يختص بما اذا اريد منه المجازى فقط و اما اذا اريد الحقيقى معه فلا يلزم القرينة المانعة عنه بل يكفى دلالتها على المعنى المجازى فقط كدلالة نفس اللفظ على المعنى الحقيقى كما فى عموم المجاز الشامل لهما فالمعنى الحقيقى مقصود ضمنا و لا تعانده قرينة المجاز مع الاتفاق على صحته و وقوعه.

الثالث وردت اخبار تدل على ان للقرآن بطونا سبعة او سبعين فيمكن ان يكون من باب استعمال اللفظ فى اكثر من معنى لما عرفت من عدم امتناعه عقلا و ان لم يساعده الوضع و العرف و من المعلوم ان ارادة جميع هذه المعانى من الفاظ القرآن الكريم لا يكون على مراعات الوضع و العرف لعدم القصد الى افهام جميع‌