الحكم بلفظة المؤمنة فلا يكون مجازا و ان اريد من لفظ الرقبة المقيد و يكون المؤمنة قرينة على ذلك فهو مجاز قطعا و حيث ان الشق الاول ممكن فى موارد التقييد فلا وجه للقول بالمجاز خصوصا فى القيد المنفصل و قد يقال كما عن بعض ان المجازية غير معقول لان المقيد متحد مع المطلق فى الخارج فارادته من للفظ عين ارادة المطلق الموضوع له فلا مجاز و فيه انه ان اريد نفى المجاز بتقرير تعدد الدال و المدلول الذى ذكرناه فلا يحتاج الى هذه المقدمة و دعوى امتناع المجاز مجازفة و ان اريد ان قصد المقيد بما هو مقيد من لفظ المطلق ليس مجاز المكان الاتحاد فى الوجود فهو فاسد لان حديث الاتحاد و العينية و التجلى و المظهرية انما هو بين الوجود المطلق مع حصصه و اما مفهوم القيد و مفهوم المطلق فلا اتحاد بينهما لما عرفت من ان المفاهيم باسرها متباينة و المستعمل فيه فى الالفاظ انما هو للمفاهيم و لا ربط بينهما فاستعمال ما وضع لمفهوم مطلق و ارادة المقيد منه مجاز كما لا يخفى.

و بعد كون الموضوع له فى اسماء الاجناس هو الماهية بدون قيد الارسال فحملها على الاطلاق و شمول الحكم لجميع الافراد سواء على البدل او الاستغراق يحتاج الى مقدمات الحكمة و هى امور بعضها مورد الاتفاق و البعض الآخر مورد الخلاف فمورد الاتفاق مقدمتان الاولى كون المتكلم فى مقام البيان الثانية عدم ذكر القيد فى كلامه متصلا او منفصلا و ما هو محل الخلاف فعدم وجود القدر المتيقن‌