فى الباقى فحجية العام فيه ظاهرة و اما بناء على القول بانه مجاز فربما يشكل حجية العام فيه لانه بعد قيام القرينة على صرف العام عن معناه الحقيقى فمراتب الباقى كلها مجازات و تعين احدها و هو كل الباقى بلا معين فيصير مجملا و قد اجيب عنه بوجوه منها ما فى تقريرات الشيخ الانصارى من ان دلالة العام على كل فرد ليست مربوطة بدلالته على الفرد الآخر فالمقتضى بالنسبة الى جميع الباقى موجود و المانع مفقود لان المخصص مانع عن الدلالة فى خصوص مورده لا غيره و- اعترض عليه فى الكفاية بان دلالة اللفظ على المعنى اما ان يكون بالوضع او بالقرينة و الباقى ليس معنا موضوعا له للعام و لا قرينة تدل على تعينه فلا وجه للقول باستقلال دلالة العام على كل فرد و اجيب بان الكلام فى العموم الاستغراقى و هو دال على ثبوت الحكم لكل فرد مستقلا و ثبوت الحكم لفرد غير مرتبط بثبوته للفرد الآخر فاذا رفع حكم بعض الافراد بالتخصيص يثبت الحكم لسائر الافراد لوجود المقتضى و عدم المانع فيها و فيه ان ثبوت الحكم لكل فرد مستقلا لا يلازم كون الدلالة كذلك و الكلام انما هو فى الدلالة فلو ثبت الدلالة على الباقى ثبت الحكم له سواء كان ارتباطيا او استقلاليا و لو لم يثبت لكونها ارتباطية لم يكن دليل على ثبوت الحكم فى الباقى و كون العموم استغراقيا و حكم كل فرد مستقلا لا ينفع لاثبات الدلالة على الباقى و يمكن ان يوجه كلام الشيخ بان للعموم دلالة بالمطابقة على ثبوت الحكم لجميع الافراد و دلالة بالالتزام على ثبوت الحكم لخصوص‌