تلك القضية و هو توضيح لذلك التعريف ثم ان المفهوم و المنطوق من اوصاف الدلالة او المدلول فان اعتبر الدلالة مبنيا للمفعول اى المدلولية فلا تقابل بين المدلول حتى يصح البحث عن كون العنوانين صفة لاحدهما و ان اعتبر الدلالة بالمعنى الفاعلى القائم بالدال يصح التقابل و معنى توصيف المنطوق بالدال انه ملفوظ به فجملة ان جاءك زيد فاكرمه دالة على الثبوت عند الثبوت بالدلالة المطابقية و معنى كونه مفهوما انه خصوصية مستفادة من المنطوق كالعلية المنحصرة من هذه القضية بناء على دلالتها على المفهوم فهذه الخصوصية المفهومة من لفظة ان او هيئة الجملة تدل على الانتقاء عند الانتقاء و ليست ملفوظة و ربما يتوهم ان وجوب المقدمة على القول بالملازمة و حرمة الضد بناء على اقتضاء الامر للنهى عن ضده و دلالة الاقتضاء و الاشارة داخلة فى المفهوم لانها قضايا غير ملفوظة تستفاد من المنطوق بمعونة حكم العقل كما ان الملازمة بين انتفاء العلة المنحصرة مع انتفاء المعلول يوجب المفهوم مع انهم لا يجعلونها من اقسام المفاهيم و دفع التوهم ان الخصوصية الموجبة لفهم قضية غير ملفوظة ان كانت مقصودة من المنطوق فهى المفهوم المبحوث عنه كما فى القضية الشرطية او الموصوفة و غيرهما و دلالة المنطوق عليه دلالة لفظية التزامية و لكن اذا لم تكن مقصودة من المنطوق و لكن ملازمة بينها و بين امر آخر كوجوب ذى المقدمة الملازم لوجوب مقدمة عقلا او نقلا و ليس مقصودا من الامر بالدلالة اللفظية فلا يكون من المفهوم‌