الرد عليه و الاعتراض عليه و المراد من قوله (ع): فاذا حكم بحكمنا هو كونه بانيا على ذلك و إلا فمن أين يستطيع المتخاصمان أن يعرفا ان هذا هو حكمهم (ع) و الحاصل ان الظاهر من أدلة القضاء ان الرجل إذا كان من الشيعة و نظر في حلالهم (ع) و حرامهم (ع) و قد تراضي عليه الخصمان في أن يحكم بحكم المعصومين الأطهار و صدر منه حكم بعنوان انه حكمهم (ع) لا يجوز لهم الرد عليه و الاعتراض عليه فلا تسمع الدعوى عليه لأنها نوع من الاعتراض إن لم تكن أجلى أفراده و بعبارة أخرى إن كان المبيح للرد هو الشك في اجتهاد الحاكم و كونه ناظرا في حلالهم و حرامهم فأصالة الصحة تنفي هذا الشك و ان كان الشك في مطابقة حكمه للواقع فهو غير معتبر إحرازها و إنما المعتبر اجتهاده و عدالته و كونه يحكم بعنوان انه حكمهم (ع) من دون اعتبار إحراز المطابقة.

(ثالثها) دعوى الإجماع على عدم سماع الدعوى بالبطلان بعد حكم الحاكم كما ذكروه في مبحث الدعوى المسموعة في كتاب القضاء. و جوابه ان الذي ذكروه هناك هو عدم سماعها مرة ثانية بعد حكم الحاكم الأول و عدم سماع الدعوى بعدم أهليته أو بجوره في حكمه بدون البينة بمعنى عدم إحضار الحاكم مجلس القضاء و تحليفه مع عدم البينة من المدعي على الحاكم و هذا لا ينافي التتبع في حكمه و النظر فيه و في البينة التي استند إليها من دون إحضاره مجلس القضاء و بعبارة اخرى ان المذكور هنا هو النظر في حكمه و المذكور هناك إحضاره في مجلس القضاء، و أما لزوم الهرج فهو أوضح من أن يبين.

[الصورة الثالثة عدم وصول الحق للمحكوم له‌]

ثالث الصور التي قيل يجب الفحص عن الحكم فيها صورة ما إذا لم يصل الحق للمحكوم له كما لو حكم عليه بالمال و حبسه لاستيفاء المال منه فإنه عند مجي‌ء الحاكم الثاني مكان الحاكم الأول يجب عليه أن يتفحص في الحكم الأول فإن كان الحكم الأول مخالفا للحق أبطله و إلا ألزم به. و الحاصل ان الحكم في‌